جمعية مصارف لبنان قلقة من تشريعات داعمة لحقوق المودعين
حذّرت "جمعية مصارف لبنان" من خطورة ما سمّته "التشريع جزائياً بمفعول رجعي وفقاً لعدد من المشاريع المطروحة"، ورأت في ذلك "مخالفة للدستور من شأنها إذا أُقرّت حمل المصارف المراسلة الأجنبية على وقف التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني، وحمل المودعين أيضاً على وقف الإيداعات، بما فيها الأموال الجديدة لدى المصارف اللبنانية".
وأوردت الجمعية هذا التحذير إثر دعوة مجلس إدارتها الأعضاء إلى عقد جمعية عمومية استثنائية اليوم الخميس، للتداول في بعض مشاريع القوانين والتوجهات العامة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلد.
وبنتيجة التداول، أصدرت الجمعية العمومية بياناً أوضحت فيه أن المجتمعين توقفوا عند ما اعتبروه "النمط الذي أصبح سائداً، والذي يهدف إلى إثقال المصارف بالتزامات قانونية ونظامية لا طاقة لها على تحملها. كذلك لا يجوز الاستمرار باستنزاف المصارف لأغراض آنية دون تحديد المسؤوليات ومعالجتها بشكل عادل، وفي إطار خطة تعافٍ مدروسة، بحيث تكون تضحيات المصارف محدّدة وفعّالة، وليست هدراً إضافياً لأموال المودعين ولمقدرات البلد".
وذكّرت الجمعية "كل المعنيين بالشأن الخاص والعام بأهمية دعم وتثبيت قدرات القطاع المصرفي إن بشكل مباشر أو غير مباشر، بما لهذا القطاع من أهمية قصوى ومعنوية كركيزة من ثوابت أي اقتصاد، بما فيها ارتباط الوطن بالخارج من خلال المعاملات المصرفية العابرة للحدود".
وفي حال عدم احترام هذه الثوابت وتبنيها، رأت الجمعية في بيانها أنه "سيكون من الصعب جداً إعادة تأهيل وبناء الاقتصاد، مما سيؤدي على المدى المتوسط إلى إقفال القطاع المصرفي، وما يترتّب عنه من حسن سير الشأن العام وكرامة المواطن وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لمعالجة الهجرة الكثيفة لأبنائنا من الجيل الصاعد، الذين يشكِّلون الركيزة الأساسية لبناء وتطوير أي مجتمع".
وانتهت الجمعية في بيانها إلى القول: "كما أنه لا وطن دون اقتصاد، كذلك لا اقتصاد دون قطاع مصرفي".
وقد سبق للجمعية، في 4 مايو/أيار الماضي، أن هاجمت قرارات قضائية بخصوص حقوق المودعين، رأت فيها ما سمته "شوائب من شأن تسليط الضوء عليها وتعميمها أن تلحق أفدح الأضرار والمخاطر على ما يمثله هذا القطاع اجتماعياً واقتصادياً، مع ما قد يتسبب به ذلك من مضاعفات سلبية، ليس على هذا القطاع فحسب، إنما على الاقتصاد اللبناني ككل، واستطراداً على الشعب والمصلحة الوطنية العليا".
وعقد مجلس إدارة الجمعية وقتها اجتماعاً أصدر بعده بياناً، أكدت فيه "احترامها الدائم للقضاء والتزامها المطلق بالقانون وأحكامه، خصوصاً أنّ الخروج عن هذه الثابتة يضع المصارف في دائرة الاستهداف القانوني، الدولي كما المحلي، ويعرّض وجود المؤسسات المصرفية وسلامة عملها للخطر".
لكن في سياق انتقادها "بعض القرارات القضائية الصادرة أخيراً"، قالت الجمعية: "غنيُّ عن البيان أنّ مطالب الناس حقٌ وحقوق المودعين مقدسة. أما أن تتعرض القيادات المصرفية، في معرض المطالبة بالحق المشار إليه، لحملات منظمة من التجني والتشهير، وأن يتم اتهامها جزافاً بممارسات مرفوضة ومدانة، محلياً ودولياً، كمثل تهريب المال وتبييضه، فمن شأن ذلك أن يشوّه سمعة لبنان ونظامه المصرفي، وأن يحرمه لفترة غير محددة أي تواصل مع الأسواق والأوساط المالية الدولية، ويجعل تعافيه واستعادة الثقة به بعيدي المنال".
وسألت: "أي فائدة تجنى من شنّ حملة شعواء على النظام المصرفي اللبناني برمته، خصوصاً أنّ أي خطة للنهوض بلبنان من محنته الراهنة لا بد من أن تمرّ حكماً عبر هذا النظام؟".
