جلسة برلمانية للتصويت على موازنة ليبيا الموحدة
تنطلق ظهر اليوم الاثنين جلسة برلمانية حاسمة في ليبيا، للتصويت على الموازنة العامة بقيمة 93.8 مليار دينار (الدولار يساوي 4.48 دنانير)، وهي الموازنة الموحدة الأكبر في تاريخ ليبيا، وتأتي بعد انقسام سياسي دام سبع سنوات.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد المنعم بالكور، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة خفضت قليلا الموازنة العامة وهذا أمر غير مقبول، مؤكداً أن الجلسة البرلمانية اليوم ستخصص للتصويت على بنود الموازنة العامة.
وأوضح أن البرلمان سيقوم بتخفيض الموازنة العامة قبل التصويت عليها مع إجراء تعديلات. وقدر أن الموازنة الجديدة تراوح ما بين 78 مليار دينار و80 مليار دينار حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي واستقرار القوة الشرائية للدينار الليبي.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عمر تنتوش، لـ"العربي الجديد"، أنه سيُطرح مشروع الميزانية على مجلس النواب للتصويت مباشرة، ولن تُراجعه لجنة المالية مجدداً.
وياتي ذلك عقب خلاف لم يحل بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، حيث ترى الأخيرة ضرورة التوسع في الإنفاق العام، بينما يدعو مجلس النواب إلى التقشف وتخفيض الموازنة العامة. ويعد التصويت على الموازنة المالية خطوة مهمة كونها تمس مصالح المواطنين، فضلًا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي لتحسين الأوضاع المعيشية؛ وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
ويتضمن مقترح الموازانة العامة المعدلة الذي حصلت عليه "العربي الجديد"، وقيمتها 93.9 مليار دينار، خمسة أبواب للإنفاق العام تشمل باب الرواتب والأجور بقيمة 34.9 مليار دينار، والباب الثاني لنفقات التسيير والتجهيز والتشغيل بـ12.6 مليار دينار، والباب الثالث لمشروعات التنمية بقيمة 20 مليار دينار، والباب الرابع لدعم الأدوية والمحروقات والكهرباء بقيمة 22.6 مليار دينار، والباب الخامس لنفقات الطوارىء بـ4 مليارات دينار.
واحتسبت الحكومة سعر برميل النفط عند 45 دولاراً بمعدل تصدير من إنتاج النفط بـ1.250 مليون برميل يوميًا. وفي ما يتعلق بالإيرادات، توقعت حكومة الوحدة الوطنية وجود فائض بالميزانية المقترحة بقيمة 15 مليار دينار، وشملت الإيرادات خلال العام الحالي بقيمة 109 مليارات دينار تتضمن الإيرادات النفطية بـ89.3 مليار دينار، وإيرادات الجمارك بقيمة 300 مليون دينار، والاتصالات بـ450 مليون دينار، بالإضافة إلى أرباح مصرف ليبيا المركزي والإيرادات السيادية الأخرى وإجمالي الإيرادات النفطية المرحلة من العام الماضي بقيمة 17.3 مليار دينار.
وحدد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دنانير للدولار الأميركي الواحد بدلا من السعر القديم 1.4 دينار، بتخفيض قيمة العملة 70%.
وقال المحلل الاقتصادي نور الحبارات لـ"العربي الجديد" إن سعر الصرف الجديد سيؤثر بشكل كبير على على حجم الميزانية المقترحة للعام الحالي 2021، خاصة في ما يتعلق بالإنفاق، وذلك من خلال قياس الفرق الفعلي بين السعر الحالي 4.48 دنانير مع السعر السابق 3.62 دنانير.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد الليبي نموًّا حقيقيًّا خلال العامين 2021 و2022، وذلك في ضوء التوقعات بالتغلب على عدد من التحديات السياسية والاقتصادية، ومن أهمها تحسن الأوضاع الداخلي، وتبني إصلاحات داعمة لتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى عودة الإنتاج النفطي، وإمكانية زيادته إلى مستوى 1.2 مليون برميل في العام الحالي، و1.4 مليون برميل خلال العام 2022.
