ثالث تأجيل لمحاكمة وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل
ثالث تأجيل لمحاكمة وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل
أرجأ القضاء الجزائري للمرة الثالثة على التوالي، محاكمة وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل الهارب الى أميركا إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، في قضية فساد تخص إنجاز مركب للغاز الطبيعي في منطقة أرزيو بولاة وهران غربي الجزائر، متهم فيها رفقة عدد من كبار مسؤولي شركة سوناطراك النفطية.
وقرر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية اليوم الاثنين، تأجيل جلسة المحاكمة، بسبب تنفيذ المحامين لقرار مقاطعة العمل القضائي، بسبب مشكلات ضريبية، حيث تمسك مجموع المتهمين الذين يحاكمون حضوريا بضرورة حضور هيئة الدفاع.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل محاكمة وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، بعد تأجيلين سابقين لها في 20 ديسمبر /كانون الأول المنصرم، ثم في الثالث من الشهر الجاري.
ويحاكم وزير الطاقة السابق غيابيا في تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، ووجهت نفس التهم إلى المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان (موقوف في السجن) ونائبه عبد الحفيظ فيغولي، وعدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة والنفط في الجزائر.
ويرفض وزير الطاقة السابق شكيب خليل، المثول مجددا أمام العدالة الجزائرية، بعدما كان عدم مثوله لمرتين أمام القاضي المُحقق لدى المحكمة للتحقيق معه في هذه القضايا، حيث غادر البلاد ويتواجد في الولايات المتحدة منذ مارس/آذار 2019، وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا في الجزائر أمراً دوليا بالقبض على الوزير شكيب خليل، لكن السلطات الأميركية ترفض تسليمه لحيازته الجنسية الأميركية.
وتعهد القضية التي تم تأجيلها اليوم، واحدة من جملة قضايا فساد يلاحق شكيب خليل بشأنها، تخص تلقي عمولات ورشى في صفقات بين شركة سوناطراك وشركات أجنبية لتسهيل فوز هذه الشركات بعقود وصفقات نفطية، بينها شركات "أسانسي لافلان" الكندية، و"سايبام" و"ايني" الإيطاليتان و"جي آل إيفان".
