استمع إلى الملخص
- أشار محمد عدنان الحنشي إلى أن الأطباء يدفعون 35% من رواتبهم كضرائب، وزيادتها إلى 40% ستؤثر على قدرتهم الإنفاقية وتدفعهم للهجرة، رغم التزامهم بواجبهم الإنساني.
- كشفت دراسة عن ارتفاع العبء الضريبي في تونس إلى 25.1%، وهو الأعلى في أفريقيا، مما يعكس زيادة الضغط الضريبي وانتقاد الخبراء لسياسات تمويل الموازنة.
رفضت أربع جامعات (نقابات) عامة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مقترح تعديل السلم الضريبي الذي يناقشه البرلمان ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2025 . وأعلنت النقابات العامة للبنوك والتعليم العالي والنفط والأطباء الجامعيين في بيان مشترك صدر الاثنين، رفضها للبند 31 معدلاً من مشروع قانون المالية الخاص بجدول الضريبة على الدخل.
وقالت الجامعات التي تمثل قطاعات البنوك والتعليم الجامعي والمؤسسات النفطية والأطباء الجامعيين إن "التعديل الجديد وظّف أعباء جبائية إضافية على جزء مهم من الطبقة الوسطى، مما سينعكس سلباً على أجورهم الصافية". وطالبت الجامعات الأربع بـ"المراجعة الفورية لما تضمنه مشروع قانون الموازنة بما يضمن عدم التخفيض في الأجور الصافية لكافة الأجراء - العاملين - في القطاعين العام والخاص"، مؤكدة "استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حق منظوريها وعلى قدرتهم الشرائية".
ونبّهت الجامعات إلى أنّ "هذا الإجراء الجبائي سيؤدي إلى مزيد من تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج في الوقت الذي بلغت فيه هذه الظاهرة أرقاماً مفزعة"، مقترحة "وضع خطة جديدة لتحفيزها بدل دفعها إلى مغادرة البلاد".
وقال كاتب (أمين) عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والاستشفائيين الجامعيين محمد عدنان الحنشي إن "الأطباء ملتزمون بواجبهم الضريبي ويدفعون نحو 35% من رواتبهم في شكل ضرائب على الدخل"، مشيراً إلى أن "الترفيع - الزيادة - في هذه النسبة إلى حدود 40% سيؤثر على قدراتهم الإنفاقية ومستوى عيشهم". وأكد الحنشي في تصريح لـ"العربي الجديد أن "الزيادة في الضغط الضريبي على رواتب الأطباء والكوادر الطبية ستكون القطرة التي تفيض الكأس وستدفع بالهجرة نحو مستويات قياسية جديدة".
وأشار إلى أن "الكوادر الصحية في القطاع الحكومي تعمل ضمن ظروف قاسية نتيجة تدهور الوضع في المستشفيات ونقص الموارد، غير أنها تلتزم بالواجب الإنساني تجاه أبناء الوطن وتتصدّى لتصحير المستشفيات والبلاد من أطبائها".
واعتبرت الجامعات النقابية الموقعة على البيان الصادر اليوم أن "البند 31 من قانون الموازنة تضمن تمييزاً مادياً ومعنوياً ضد الطبقات الوسطى العليا من الأجراء وحطّ من عزائمهم عبر استبطانه لصورة مغلوطة في كونهم من الطبقات الميسورة والمرفهة، في حين أنهم كغيرهم من الطبقات المتوسطة يشكون من تدهور قدراتهم الشرائية، في ظل أجور متدنية مقارنة بنظرائهم إقليمياً ودولياً وتضخم مالي مرتفع ومتواصل".
ارتفاع العبء الضريبي في تونس
وكشف مشروع قانون الموازنة المعروض على المصادقة البرلمانية نية الحكومة تطبيق جدول ضريبي جديد سيتم بموجبه رفع الضرائب إلى نحو 40% على دخول الموظفين المقدرة بـ50 ألف دينار سنوياً (16 ألف دولار)، مقابل تخفيف الضرائب على الشرائح التي يتجاوز دخلها السنوي 20 ألف دينار. وتقترح وزارة المالية وفق مشروع الموازنة تطبيق الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل بالنسبة للأفراد والضريبة على الشركات، وهو ما يساهم في تقليص الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية.
وتنوي سلطات تونس خلال العام المقبل تحصيل ما يزيد عن 45 مليار دينار، من الإيرادات الضريبية من مجموع موازنة مقدرة بـ63 مليار دينار وبنسبة 71.5 % تقريباً من إجمالي الإيرادات. وبسبب زيادة الضغط الضريبي على شرائح من الأجراء والشركات انتقد خبراء اقتصاديون بحث الحكومة عن موارد للموازنة في جيوب التونسيين، مطالبين بإعادة نظر شاملة في سياسات تمويل الموازنة عبر تحفيز الاستثمارات.
ووفق بيانات صادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين تصل نسبة الضغط الجبائي العامة في تونس إلى 25.1% خلال العام الحالي، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بسنة 2023، وهو ما يجعل نسبة الاقتطاعات العمومية الإجبارية تتجاوز 34%، وهي الأعلى أفريقيا. كذلك كشفت دراسة تحليلية للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (حكومي) عن ارتفاع العبء الضريبي على العمل بأجر في تونس لتبلغ 34.85% في نهاية 2016، بعدما كانت 30.17% في عام 2006.
كذلك بيّنت الدراسة أنّ الحصة التي يتحملها الأجير، ارتفعت في قيمة الضريبة الهامشية من 16.80% في 2006 إلى 25.19% في 2017، أمّا الحصة التي يتكبّدها صاحب العمل فقد ارتفعت من 16.85% في 2006 إلى 17.24%.
(الدولار = 3.15 دنانير تونسية)