تونس: صعود أسهم البنوك وتحسّن السندات الدولية بعد تعيين رئيسة حكومة
تصاعدت أسهم البنوك الأربعاء، في بورصة تونس عقب إعلان الرئيس قيس سعيد عن تكليف نجلاء بودن بن رمضان رئيسة للحكومة بعد نحو 60 يوماً من الفراغ الحكومي منذ إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وسجّلت حصة التداول ببورصة الأوراق المالية اليوم إقبالاً على أسهم القطاع المصرفي الذي يمثل نحو 50% من رسملة السوق لتقفل حصة الأربعاء، في الدائرة الخضراء بارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.27%.
وسجلت السندات الحكومية أفضل أداء منذ عام بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" الأربعاء.
وقال الخبير في البورصة طلال عياد لـ"العربي الجديد" أن ردة فعل السوق المالية على الحدث السياسي الهام في البلاد كانت محتشمة مقارنة بأحداث سياسية كبرى عرفتها تونس، مشيراً إلى أنه تم تسجيل إقبال أكبر على أسهم القطاع المالي العمومي وارتفعت أسهم البنوك والمؤسسات المالية بنسب تتراوح بين 1.2% و5.8%.
وأكد عياد أن القطاع المالي يشكل نحو 50% من رسملة البنوك، معتبراً أن المنحى التصاعدي لأسهم هذه المؤسسات المدرجة بالبورصة يعطي انطباعاً إيجابياً عن تحرّك النشاط في السوق في الفترة القادمة.
واعتبر أن المستثمرين يحتاجون إلى مزيد من التطمينات بشأن خطة العمل الحكومي والحلول التي ستطرح لمعالجة مشاكل المديونية وعجز الموازنة وتأثير التوترات السياسية على مناخ الأعمال عموماً.
وكشفت البيانات الرسمية لبورصة تونس مع انتهاء حصة التداول الأربعاء، عن ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.27% وارتفاع مؤشر الشركات الكبرى بنسبة 0.41%، فيما نال القطاع المالي نصيب الأسد في قيمة الأسهم المرتفعة.
وسجلت السوق المالية في حصة الأربعاء، تداول ارتفاع أسهم 25 شركة من مجموع 79 مؤسسة مدرجة مقابل استقرار أسهم 41 شركة وانخفاض أسهم 14 شركة فقط وذلك بحجم تداول لم يتجاوز 3.8 ملايين دينار.
واعتبر الخبير المالي خالد النوري أن حجم التداول في السوق المالية لا يزال ضعيفاً ولم يكن بحجم الحدث رغم ارتفاع أسهم المؤسسات المالية وخروج المؤشر العام من الدائرة الحمراء، مؤكداً أن فترة الاحتراز في السوق المالية قد تستمر إلى حين وضع الحكومة لخارطة طريق للخروج بالبلاد من أزمتها الحالية وفق تصريحه لـ"العربي الجديد".
ويأتي إعلان الرئيس قيس سعيد عن تسمية نجلاء بودن رئيسة للحكومة عقب ساعات من تسجيل ضغوط غير مسبوقة على السندات التونسية في السوق الدولية.
وقالت وكالة رويترز أمس الثلاثاء، إن سندات الحكومة التونسية تتعرض لضغط جديد، وبلغت تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلفها عن السداد مستوى قياسياً، مع استمرار تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وذكرت الوكالة أن بيانات "تريدويبد" أظهرت أن سندات 2024، التي يصدرها رسمياً البنك المركزي للبلاد، تراجعت نحو سنت اليوم ليجرى تداولها عند 83.535 سنتاً باليورو. (اليورو= 3.2787 دينارات تونسية).
كما أظهرت بيانات من "آي.إتش.إس ماركت" أن مبادلات مخاطر التخلف عن سداد الائتمان لأجل 5 سنوات قفزت إلى 840 نقطة أساس، بزيادة 22 نقطة أساس عن إغلاق يوم الاثنين، وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.
