تونس: جدل حول رفع أجور المحافظين وامتيازاتهم
أثار قرار رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، رفع أجور وامتيازات المحافظين، جدلاً واسعاً في تونس لتزامنه مع الأزمة التي تعيشها البلاد مما دفعه لتوضيح القرار والدفاع عن خياره.
وأكّد المشيشي اليوم خلال افتتاح مجلس الوزراء أنّ "التحفيز لا يكون دائماً مادياً بل ويكون أحياناً دون أن يترتّب عنه أثر على كتلة الأجور أو التوازنات العامة إذا جاء في إطار ما سبق الحديث عنه من حلول خارج السائد والمألوف مثلما حصل عندما أقررنا الزيادة في أجور الولاة (المحافظين)".
وتابع المشيشي أنه "خلافاً لما اقتصر عليه فهم البعض لهذه المسألة، فإن الترفيع في أجور الولاة رافقه تقليص وتسقيف للامتيازات العينية المخولة لهم، بما يجعل الكلفة السنوية الجملية لتأجيرهم تبقى تقريباً بلا تغيير"، مضيفاً: "نحن نعتبر هذه الخطوة ضرورية لتشجيع الكفاءات العليا على تحمل المسؤوليات السامية على المستوى الجهوي".
وشهدت تونس منذ إعلان رفع أجور المحافظين جدلاً بسبب أول القرارات التي اتخذها المشيشي في علاقة بالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي المتردي.
ورفع المشيشي لزيادة أجر المحافظين بأكثر من 1000 دينار لتجاوز أجور كتاب الدولة ( معاون الوزير) من أعضاء الحكومة ليصل إلى أكثر من 5300 دينار كأجر خام أي ما يقارب أجراً خالصاً 3500 دينار مقابل 3250 لكاتب الدولة و4200 للوزراء.
وتضمن القرار الحكومي إقرار مرتب أساسي قدره 1300 دينار ومنحة تمثيل 1050 د ومنحة المسؤولية 1250د ومنحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية قدرها 1780 ديناراً.
كما يتمتع المحافظ وفق نص القرار بمنحة تنقل قدرها 50 ديناراً في اليوم، وتتكفل الدولة بدفع المعاليم الاجتماعية وصناديق الضمان، كما يسمح للمحافظين الذين يتمتعون سالفاً بأجر أكبر من المرتبات التي تم تثبيتها أن يحافظوا على نفس الأجر.
ويتمتع الولاة بمسكن وظيفي أو منحة سكن قدرها 500 دينار وسيارتين وظيفيتين وأعوان لشؤون المنزل والسياقة ووقود 500 لترفي الشهر، على حساب الدولة.
ورافقت صدور القرار موجة غضب من العاطلين عن العمل ومدونين على شبكات التواصل الاجتماعي استهجنت قرار رفع أجور المحافظين.
وليست المرة الأولى التي يوضح فيها المشيشي قراره بل سبق أن صرح في مناسبات سابقة بهدف تطويق الجدل، أن "الزيادة المقرٍّرة في سلم تأجير الولاة هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات".
وقال المشيشي لوسائل الإعلام أن هذا "المشروع قديم وتم الاشتغال عليه منذ مدّة، مشدداً بالقول إن سلك الولاّة هو السلك الوحيد في الادارة الذي لم يتحصل على أية زيادة منذ 2010".
وأوضح أن "الهدف من إجراء التّعديل هو أن يصبح هذا السلك جاذباً للإطارات العليا خاصة وأن الولاة يمثلون صورة الدولة في الجهات ويقومون بمجهود كبير". وعلق بالقول: "إن الزيادة التي تمتّع بها الولاة تمثّل فقط ما نسبته 0.0001 % تقريباً من كتلة الأجور".
واعتبر المحلل محمد الغواري لـ"العربي الجديد" أن توجه المشيشي نحو تعزيز مكانة المحافظين ورفع أجورهم يعكس خلفيته ومرجعيته الإدارية باعتباره سليل مؤسسات الدولة وابن الإدارة التونسية، كما أنها تعد رسالة لتقوية مؤسسة المحافظ التي تعد نقطة ارتكاز الدولة في الجهات والمحافظات.
وتابع أن المشيشي يبحث عن تقوية حضوره في مختلف المحافظات وتعزيز رجالاته في غياب سند سياسي وحزبي له مما جعله يلجأ للإدارة لتكون حزامه الحامي. واعتبر أن توقيت مراجعة أجور المحافظين لم يكن موفقاً باعتباره الخطوة والقرار الأول للمشيشي ويتزامن مع وضع سياسي مضطرب ومناخ اجتماعي متفجر.
