استمع إلى الملخص
- يغطي الإنتاج المحلي ثلث احتياجات البلاد من القمح الصلد والشعير، بينما تعتمد تونس على استيراد 80% من القمح اللين، وقد ساعدت الأمطار في تحسين مردودية الأراضي.
- تستورد تونس 2.2 مليون طن من الحبوب سنوياً، ويتوقع الخبراء أن الزيادة في المحاصيل ستساعد في ترميم المنظومات الغذائية وتوفير الأعلاف لمربي الماشية.
يبدي مزارعو الحبوب في تونس تفاؤلا بشأن المحصول هذا العام بعد أكثر من خمس سنوات من الجفاف المستمر، حيث تظهر التقديرات الأولية إمكانية زيادة جمع كميات من القمح قد تصل إلى 1.4 مليون طن من الحبوب.
ورغم أن وزارة الزراعة لم تعلن بعد عن التقديرات الرسمية بشأن محصول الحبوب المزمع تجميعه، إلا أن المنظمات المهنية تتوقع تحقيق نتائج جديدة مقارنة بالمواسم الماضية مع تسجيل تحسن في جودة الحبوب نتيجة تهاطل كميات جيدة من الأمطار في فترات حاسمة من الموسم الزراعي.
ويعد موسم حصاد الحبوب أحد أهم المواسم الزراعية في تونس، حيث يؤمن الإنتاج المحلي ما لا يقل عن ثلث حاجيات البلاد من القمح الصلد والشعير بينما تلجأ البلاد إلى توريد 80% من حاجياتها من القمح اللين الموجه لصناعة الخبز.
وحسب عضو منظمة اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية تتقدم الفروع الجهوية للمنظمة في إحصاء تقديرات المحصول وحصر حاجياتها من مستلزمات موسم الحصاد، مؤكدا أن المؤشرات تأتي إيجابية في العديد من مناطق الإنتاج ذات المساحات الشاسعة.
وقال رجايبية في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التساقطات المطرية التي كانت موزعة على كامل فترات السنة ساعدت على تحسين مردودية الأراضي التي جرى بذرها رغم تضرر جزء من المساحات في محافظات شمالية جراء نزول البرد في شهر إبريل/ نيسان. وأفاد عضو منظمة المزارعين "مع ذلك نترقب محصولا جيدا هذا العام قد يرمم خسائر الفلاحين الممتدة على خمس سنوات بسبب الجفاف وإجراءات تقييد الري".
ومنذ مارس/ آذار 2023 تفعّل سلطات تونس تدابير تقييد ري الأراضي الزراعية بعد هبوط حاد في إيرادات المياه بالسدود الكبرى التي وصلت إلى 19% من طاقة تعبئتها. ويعتقد عضو منظمة المزارعين أن ضمان استقرار إنتاجية قطاع الحبوب والتقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لن يحصل دون الاشتغال على شرطين مهمين، وهما رفع الإنتاجية عبر تحديد المجال الترابي الخصب الملائم لزراعة الحبوب، وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب ضمان مردودية مالية جيدة للمزارعين عبر تحسين الأسعار المرجعية لقبول المحاصيل.
وأخيرا أعلنت وزارة الزراعة عن تثبيت الأسعار المرجعية لقبول المحاصيل عن مستويات العام الماضي وذلك بـ140 دينارا (46.5 دولارا) للقنطار الواحد من القمح الصلد و110 دنانير (36.5 دولارا) للقمح اللين و90 دينارا (30 دولارا) للشعير.
تونس تستورد 2.2 مليون طن
ولسدّ احتياجاتها من الغذاء، تستورد تونس سنويا حوالي 2.2 مليون طن من الحبوب، خاصة القمح اللين المستخدم في صناعة الخبز، فيما يناهز الاستهلاك الإجمالي للبلاد من الحبوب نحو 3.4 ملايين طن. ويعتقد الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني أن الزيادة المرتقبة في محاصيل الحبوب هذا العام ستساعد على ترميم المنظومات الغذائية الأساسية، وأهمها منظومتا الألبان والماشية اللتان عانتا بشدة من آثار الجفاف خلال السنوات الماضية.
وقال الزياني في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن السلطات ستواصل التعويل على الواردات لتوفير القمح اللين الموجه لصناعة الخبز، في المقابل سيتم استثمار محصول القمح الصلد لتخفيف أعباء استيراد الحبوب من الأسواق العالمية.
وأوضح الزياني أن زيادة محاصيل الشعير ستوفر الأعلاف الخشنة التي أصبحت تشكل عبئا على مربي الماشية ومنتجي الحليب بعد ارتفاع أسعارها في السوق العالمية منذ بداية الحرب الروسية الأكرانية.
ورجح أن يساعد المحصول الجيد المتوقع من الأعلاف في إعادة ترميم منظومة الماشية ورفع مستوى تربية قطيع الأغنام والأبقار الذي تراجع خلال السنوات الماضية بنحو 50%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
