تونس: تسريح العمال يتصاعد في القطاع السياحي
تتصاعد موجات تسريح العمال التونسيين في القطاع السياحي، بعد عودة الفنادق إلى الإغلاق مجدداً مع انتهاء موسم الإجازات الصيفية، وتمدد تداعيات جائحة كورونا إلى أجل غير مسمى.
وباشرت العديد من الفنادق ووكالات الأسفار إجراءات إحالة عمالها وموظفيها على البطالة الفنية، أو التسريح النهائي بعد عجزها عن دفع الرواتب ونفقات التغطية الاجتماعية، بسبب تراجع المداخيل وتعثّر إجراءات التمويل البنكية التي أعلنتها الحكومة السابقة لمصلحة القطاع.
وقال الكاتب العام لجامعة وكالات الأسفار، ظافر لطيّف، إن عدداً من المستثمرين في القطاع خيّروا العمال بين التسريح أو تعليق عملهم إلى حين انفراج الوضع في القطاع نتيجة تراكم خسائرهم جراء أزمة كورونا.
وأكد لطيف تسريح وكالات الأسفار لـ28 بالمائة من موظفيها، ودفع التعويضات للمسرّحين بعد أن فقد العاملون في القطاع الأمل في انتعاشة قريبة للسياحة مع عودة انتشار كورونا في جل دول العالم.
وأضاف الكاتب العام لجامعة وكالات الأسفار في تصريح لـ"العربي الجديد" أن خطر الإفلاس يتهدد 98 بالمائة من وكالات الأسفار الناشطة في تونس مع حلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في حال عدم تنفيذ إجراءات الدعم التي أقرتها الحكومة لفائدة القطاع منذ بداية الأزمة الصحية الناتجة من انتشار جائحة كورونا.
وأكد لطيف في سياق متصل أن 48.2 بالمائة فقط من وكالات السياحة تقدمت بمطالب للحصول على قروض بنكية لمجابهة خسائر الجائحة، فيما فضّل 51.8 بالمائة تسريح العمال وتعليق العمل إلى حين انفراج الأزمة دون التورّط في ديون جديدة.
وحول تقييم الموسم السياحي، قال لطيّف إن البلاد استقبلت منذ فتح الحدود في 27 يونيو/ حزيران الماضي 130 ألف سائح فقط، رغم البروتوكول الصحي الذي تبنته الفنادق، مشيراً إلى أنها لم تتمكن من تغطية كلفة التشغيل بسبب ضعف عدد السياح الأجانب والمحليين.
وتوقع لطيف أن يخسر قطاع السياحة جزءا كبيرا من العاملين فيه بسبب غموض تام يكتنف مستقبل القطاع وتواصل الجائحة الصحية العالمية التي أثرت على صناعة السياحة بكل تفرعاتها.
ووفق لطيّف فإن صعوبة النفاذ إلى القروض البنكية المسهلة تحول دون حفاظ قطاع السياحة على فرص العمل، متوقعاً أن تتصاعد موجات التسريح مستقبلاً مع الدخول في فترة الانكماش الشتوي.
ورغم العروض والتسهيلات التي قدمتها الفنادق ووكالات السفر، إلا أن السياحة واصلت ركودها في ظل تداعيات الجائحة. وكانت جامعة وكالات الأسفار أن المهنيين سيدعمون السياحة الداخلية عبر تخفيضات في رسوم الإقامة بالنزل تصل إلى 40 بالمائة، ورغم ذلك لم تنشط أسواق السياحة.
وفي مايو/ أيار الماضي أعلنت الحكومة السابقة برئاسة إلياس الفخفاخ، دعم القطاع السياحي بـ500 مليون دينار (183 مليون دولار)، في إطار آلية ضمان القروض التي أقرتها لإسناد الأنشطة الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.
وقالت الحكومة حينها إن القطاع السياحي سيتمتع بـ500 مليون دينار من جملة تمويلات مقدرة بـ1.5 مليار دينار (549 مليون دولار) خصصتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد شرط المحافظة على مواطن الشغل وضمان استمرار صرف أجور العاملين في القطاع.
وأغلقت تونس حدودها منذ 19 مارس/ آذار الماضي، وأغلقت النزل أبوابها بعد أن أجلت الأسواق السياحية الوفود التي كانت تقضي إجازاتها في البلاد في تلك الفترة.
ثم أعادت تونس فتح الحدود منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي، بهدف إسعاف الموسم السياحي وتدارك الخسائر، وذلك تحت ضغط المستثمرين في القطاع، غير أن تواصل إغلاق الجزائر التي توفر لتونس نحو 4 ملايين سائح سنوي أفشل الموسم.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني للصناعات الفندقية، عفيف كشك، أن القطاع السياحي مهدد بفقدان دوره الاجتماعي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الخالقة لفرص العمل، مؤكداً ضرورة مواكبة قوانين التشغيل في القطاع مع "الإكراهات" التي فرضتها الجائحة.
وأفاد كشك في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الاتحاد الوطني للصناعات الفندقية أعدّ خطة لإنقاذ القطاع "مارشال سياحي" لضمان عودة صناعة السياحة في أفق إبريل/ نسيان 2021.
وبحسب كشك فإن خطة الإنقاذ أخذت بالاعتبار الجانب الاجتماعي للقطاع، وطرحت مجموعة من الحلول لتفادي البطالة الدائمة، ومنها تحسين قدرات العاملين في القطاع الفندقي عبر تكثيف برامج التدريب للعمال لخلق مرونة أكثر في التوظيف،
كما اقترحت خطة الإنقاذ تطبيق تخفيضات الأجور بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين، ومراجعة قانون العمل والاتفاقية الجماعية في ضوء حقائق سوق العمل الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
وفي إبريل/ نيسان الماضي أظهرت رسالة رسمية موجهة من الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي، القطاع السياحي أكبر المتضررين من تفشي الفيروس عالمياً، إذ تشكل حصة السياحة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتوقعت الرسالة الموقعة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أن تخسر البلاد 150 ألف وظيفة مباشرة، وقرابة 250 ألف وظيفة غير مباشرة في البلاد بسبب توقف القطاع السياحي.
