تونس: تراجع الاستثمار الأجنبي 26% لأدنى مستوى منذ 2017
تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى أدنى مستوياته منذ سنة 2017، مسجلا بذلك تقلصا بنحو 26% وفق أحدث إحصاءات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الصادرة حتى سبتمبر/أيلول 2020.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية 1.5 مليار دينار (545 مليون دولار) نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مقابل مليارَي دينار (727مليون دولار) العام الماضي مسجلة انخفاضا بنسبة 26%.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1.45 مليار دينار ( 527 مليون دولار)، فيما بلغت استثمارات المحفظة 47.7 مليون دينار ( 17.3 مليون دولار).
واستحوذ قطاع الصناعة على القسط الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل تراجع حصة الاستثمارات في قطاع الطاقة والقطاع الخدماتي.
في التفاصيل، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة 778.5 مليون دينار في سبتمبر/أيلول، مسجلا تراجعا بنسبة 19.7%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية فيما بلغت استثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة 601.7 مليون أي بتراجع نسبته 23.5%، أي أقل من 40% من مجموع الاستثمارات التي تدفقت على تونس في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2020.
كذلك، بلغ تراجع الاستثمار في القطاع الخدماتي 47.7% بحيث لم يتجاوز 66.5 مليون دينار (24 مليون دولار).
وفسّر المسؤول عن وحدة الإحاطة بالمستثمرين الأجانب بوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية حاتم السوسي، تراجع الاستثمار الخارجي بتأثير كورونا على كل المستثمرين في العالم وتعطّل المشاريع المبرمجة وتأخر تنفيذ العديد منها، فضلا عن تواصل تأثير الأزمة السياسية على البلاد ما يبقي المستثمرين الأجانب في وضع ترقب.
وقال السوسي لـ"العربي الجديد" إن كل دول العالم تعرف تراجعا في الاستثمار وإن عام 2020 يُعد من أسوأ السنوات على المستوى الاقتصادي، مؤكدا تحقيق خطة التنمية الخماسية 2016- 2020، جزءا من أهدافها بتوجيه الاستثمار نحو محافظات داخلية كما كان مقرراً بفضل الامتيازات المهمة التي منحها قانون الاستثمار الجديد للأجانب، غير أن النتيجة المحققة تظل غير كافية"، بحسب قوله.
وتطلق الحكومة سنة 2021 الصندوق التونسي للاستثمار بعد تركيز أول مجلس أعلى للاستثمار، ويهدف الصندوق إلى دفع التعاون الدولي بين تونس والبلدان الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية في الميادين الاقتصادية والمالية والفنية والنهوض بالشراكة ودعم الاستثمار الخارجي.
