- أكدت رئيسة الحكومة التونسية أن تحسين النمو الاقتصادي سيزيد متوسط الدخل الفردي بنسبة 7.4%، مع التركيز على خفض التضخم من خلال مكافحة المضاربة والاحتكار ورقمنة توزيع المواد الغذائية.
- تُظهر بيانات مشروع قانون الموازنة لعام 2026 أن نفقات الدعم ستتجاوز 9.7 مليارات دينار، مع زيادة في الموارد الذاتية للخزينة بنسبة 5.1% ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 5.6%.
تراهن تونس على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.3% خلال العام القادم، وارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي إلى 64 مليار دولار، مدفوعاً بتحسن قطاعات حيوية، من أبرزها السياحة، الزراعة، ونشاط الفوسفات. وأعلنت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء أمام البرلمان، أن اقتصاد بلادها سيحقق نسبة نمو لا تقل عن 3.3% عام 2026، مقابل 2.6% متوقعة لكامل العام الحالي.
وأكدت الزنزري أن تحسن نسب النمو الاقتصادي سيمكن من زيادة متوسط الدخل الفردي بنسبة 7.4% مقارنة بـ6.2% وفق موازنة العام الجاري. وخلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة موازنة عام 2026، أوضحت رئيسة الحكومة أن السلطات تعمل على مزيد من التحكم في الأسعار وخفض نسب التضخم من خلال مكافحة شبكات المضاربة والاحتكار، ورقمنة مسالك توزيع المواد الغذائية.
وأقرت الزنزري بأن مستويات الأسعار في تونس لا تزال مرتفعة، مشيرة إلى أن المواطنين لا يشعرون بتحسن في القدرة المعيشية، رغم انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسية واستمرار دعم الغذاء والطاقة والنقل. وقالت إن "الزيادة في نفقات الدعم خيار وطني تعمل الدولة على المحافظة عليه لتحسين ظروف عيش المواطنين".
وتُظهر بيانات مشروع قانون الموازنة للعام المقبل أن نفقات الدعم العام ستتجاوز 9.7 مليارات دينار (3.3 مليارات دولار)، من بينها 4 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) لدعم الغذاء، و5 مليارات دينار (1.7 مليار دولار) لدعم المحروقات والكهرباء، إلى جانب تخصيص 700 مليون دينار لدعم النقل.
وتُقدَّر الزيادة المتوقعة في نفقات دعم الغذاء، وفق وثيقة مشروع الموازنة لعام 2026، بنحو 278 مليون دينار، لتصل إلى 4 مليارات دينار، مقابل 3.8 مليارات دينار خلال العام الحالي. كذلك تتوقع تونس أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العام القادم إلى 187.8 مليار دينار (64 مليار دولار)، مقابل 172.6 مليار دينار (59 مليار دولار) متوقعة لكامل سنة 2025، و159.7 مليار دينار محققة في سنة 2024، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 التي اطّلع "العربي الجديد" على نسخة منها.
وتعوّل الحكومة على تحسين نسبة النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسن مساهمة القطاع الزراعي وزيادة عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور، إلى جانب المراهنة على إنتاج ما لا يقل عن 5.5 ملايين طن من الفوسفات مقابل 4.5 ملايين طن العام الحالي، وبلوغ إنتاج 3 ملايين طن مكافئ نفط في قطاع المحروقات مقابل 2.5 مليون طن متوقعة لهذا العام.
وتخطط تونس أيضاً، وفق الميزان الاقتصادي للعام القادم، لاستقطاب 11.5 مليون سائح مقابل 11 مليون سائح متوقع لكامل سنة 2025، إضافة إلى جذب ما لا يقل عن 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) من الاستثمارات الخارجية المباشرة، مقارنة بـ3.4 مليارات دينار (1.2 مليار دولار) متوقعة لعام 2025.
وقدّر حجم موازنة تونس لعام 2026 بـ79.6 مليار دينار (27.4 مليار دولار) مقابل 78.2 مليار دينار (26.9 مليار دولار) العام الحالي، أي بزيادة بنسبة 1.8%. وتُظهر بيانات مشروع الموازنة أن تونس تتوقع زيادة في الموارد الذاتية للخزينة بنسبة 5.1% لتبلغ 52.5 مليار دينار، من بينها 47.7 مليار دينار (16.4 مليار دولار) من الإيرادات الضريبية المتوقع أن تنمو بنسبة 5.6% مقارنة بسنة 2025. في المقابل، برمجت الحكومة نفقات في ميزانية الدولة لسنة 2026 في حدود 63.5 مليار دينار (22 مليار دولار)، مقابل 59.8 مليار دينار (20.6 مليار دولار) سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%.
