تونس تتوقع محصول حبوب بـ1.7 مليون طن يغطي نصف الاستهلاك المحلي

قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة المزارعين) محمد رجايبية إن تونس تتوقع محصول حبوب في حدود 1.7 مليون طن أي ما يشكل 50% من الاستهلاك المحلي مقدر بـ 3.4 ملايين طن سنوياً. وأكد رجايبية في حديث لـ"العربي الجديد" اليوم الأربعاء، أن "عمليات الجرد والتقييم التي قامت بها الهياكل المحلية لمنظمة المزارعين أظهرت أن محصول الحبوب من القمح الصلد واللين والشعير سيكون في حدود 1.7 مليون طن خلال الموسم الزراعي مقابل 1.1 مليون طن العام الماضي". 

وأفاد عضو المكتب التنفيذي بمنظمة المزارعين المكلف بالزراعات الكبرى بأن تقييمات المنظمة بشأن محصول الحبوب المتوقع تتقارب بنسبة عالية مع تقييمات وزارة الفلاحة التي توقعت بدورها محصولاً بنحو 1.8 مليون طن. وقبل أيام، قال وزير الزراعة التونسي، عز الدين بن الشيخ، في تصريحات إعلامية، إن محصول الحبوب سيسجل بزيادة أكثر من 64% عن محصول العام الماضي، وهو ما سيجعله أقوى موسم تشهده البلاد منذ خمس سنوات بعد مواسم جفاف متتالية. وتعود هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج الحبوب إلى تحسن هطول الأمطار في مناطق زراعية رئيسية في تونس. 

وبحسب محمد رجايبية، يتوقع أن تصل كميات الحبوب المجمعة مع انتهاء موسم جني محاصيل الحبوب إلى 1,1 مليون طن. وأفاد في سياق متصل بأن تجميع أكبر قدر ممكن من محصول الحبوب مرتبط بجاهزية مراكز التجميع وظروف نقل المحاصيل وتوفير الإمكانات المادية واللوجستية اللازمة للمزارعين في أثناء فترة الحصاد التي تنطلق الشهر الحالي. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

التونسيون يواجهون غلاء أسعار الأضاحي في موسم مطير

تعتبر تونس من أكبر مستهلكي الحبوب في العالم، حيث يعتمد نظامها الغذائي كثيراً على القمح اللين والصلب والشعير. وتستورد تونس ما يقرب من 50% من حاجاتها من الحبوب من روسيا، مع الاتحاد الأوروبي مورداً رئيسياً آخر. وعلى امتداد السنوات الماضي، بدد الجفاف الخطة الحكومية بزيادة طاقة إنتاج القمح بنسبة 50%، أُعلِنَت في يونيو/ حزيران 2022، عقب أزمة الصراع الروسي الأوكراني الذي قفز بسعر الحبوب إلى مستويات قياسية. وراهنت السلطات في تلك الفترة على توسع المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر 2022/2023. 

وأعلنت سلطات تونس قبل ثلاث سنوات وضع خطة طموحة لزيادة إنتاج القمح بنحو 50% بداية من سنة 2023، وذلك في إطار خطتها لتحسين الأمن الغذائي للبلاد بعد الأزمة الأوكرانية التي قفزت بسعر الحبوب إلى مستويات قياسية. وتضمن البرنامج الإصلاحي للاقتصاد خطة لرفع إنتاج الحبوب عبر توسعة المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح الصلب ورفع أسعار شراء الحبوب من المزارعين بنحو 50% وتوسيع رقعة الزراعة إلى 800 ألف هكتار مقابل معدل حالي للمساحات المزروعة بنحو 600 ألف هكتار. 

وتمثل زراعة الحبوب أحد أعمدة القطاع الفلاحي في تونس بمساهمة تُقدَّر بنحو 13% من القيمة الزراعية المضافة، وتستأثر بـ42% من مجموع المساحات المزروعة، وتوفر 9% من فرص العمل الفلاحية. وشهدت تونس هذا العام موسماً مطرياً جيداً، ما ساعد على زيادة محاصيل الحبوب المتوقعة وترميم المنظومات الغذائية الأساسية، وأهمها منظومتا الألبان والماشية اللتان عانتا بشدة من آثار الجفاف خلال السنوات الماضية. 

ويعد موسم حصاد الحبوب أحد أهم المواسم الزراعية في تونس، حيث يؤمن الإنتاج المحلي ما لا يقل عن ثلث حاجات البلاد من القمح الصلد والشعير، بينما تلجأ البلاد إلى توريد 80% من حاجاتها من القمح اللين الموجه لصناعة الخبز. وفي وقت سابق، أعلنت المديرة العامة لديوان الحبوب (حكومي) سلوى بن حديد، أن القدرة الوطنية لتجميع الحبوب وتخزينها (قمح صلد وقمح لين وشعير)، للموسم 2024/ 2025، تصل إلى أكثر من 1.5 مليون طن، وذلك خلال مقابلة أجرتها مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء.