تونس تبحث مراجعة اتفاقية مع تركيا لكبح عجزها التجاري
أعلنت المديرة العامة للتعاون التجاري والاقتصادي في وزارة التجارة التونسية، سعيدة حشيشة، اليوم الجمعة، أنّ بلادها تُجري مباحثات مع شركائها للنظر في تحسين أو مراجعة اتفاقيات تجارية وفقاً للسياسات العامة للدولة، مرجحة عقد اجتماع مع الجانب التركي، الشهر المقبل، لبحث إمكان خفض العجز التجاري.
وقالت حشيشة، لـ"العربي الجديد"، إنّ لجان الشراكة تنفذ السياسة العامة للدولة، موضحة أنّ تونس تربطها العديد من الاتفاقيات التجارية مع بلدان ومجموعات عربية وأفريقية جرى إبرامها بهدف تحسين القدرة التنافسية للمنتجات التونسية، باعتبار أنّ هذه الاتفاقيات تنص على تبادل الامتيازات على مستوى الرسوم الجمركية.
وأكدت حشيشة أنّ وزارة التجارة التي تشرف على هذه المفاوضات تتولى بتشريك وزارات أخرى وهياكل مهنية متابعة، تنفيذ هذه الاتفاقيات وتأثيرها على الميزان التجاري، مشيرة إلى أنّ دراسة العلاقات التجارية مع عدة بلدان "تتم بشكل مستمر ودوري".
وأوضحت أنها تتوقع تقديم الطرفين التونسي والتركي "تنازلات"، بهدف الوصول لاتفاق لخفض العجز التجاري.
ويأتي طرح ملف مراجعة الاتفاقية التجارية بين تونس وتركيا، بعد توسع غير مسبوق في عجز الميزان التجاري.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عجز تونس التجاري مع تركيا 900 مليون دولار في 2021، وهو ثالث أكبر عجز لتونس بعد الصين وإيطاليا.
وتعاني تونس من توسع غير مسبوق للعجز التجاري نتيجة تراجع الصادرات وتوسع واردات المواد الأولية، ما يسبب ضغطاً متواصلاً على رصيد البنك المركزي من العملة الصعبة، ويهدد الدينار بالانزلاق أمام اليورو والدولار، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية تتخبط فيها البلاد.
وتفاقم العجز التجاري في تونس، في نهاية يوليو/تموز 2021، ليبلغ 8.7 مليارات دينار (3.09 مليارات دولار) مقابل 7.5 مليارات دينار خلال نفس الفترة من 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
ويطالب مهتمون بالشأن الاقتصادي بمراجعة الاتفاقيات التجارية التي تتسبب في توسع العجز التجاري أو فرض رسوم جمركية على سلعها، من أجل تحسين الشراكة التجارية بين البلدان التي لها تعامل تجاري واسع وغير متكافئ مع تونس، ومن أهمها تركيا.
وبدأت تونس بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 فرض رسوم جمركية على نحو 90% من المنتجات التركية، في إطار ما تسمح به الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين، فيما تطالب أحزاب سياسية بوقف العمل بهذه الاتفاقيات أو تعليقها إلى حين تعافي الوضع الاقتصادي في البلاد، واستقرار عجز الميزان التجاري في حدود معقولة.
ووقعت اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وتركيا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2005، وكان هدفها آنذاك إيجاد منطقة تجارة حرّة بين الطرفين، وامتازت هذه الاتفاقية بإعفاء جميع المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بالكامل، فضلاً عن بعض المنتجات الزراعية إلى حدود سقف معين على غرار التمور.
