تونس: استقرار نسبة التضخم وتحذيرات من انفلات الأسعار
قال معهد الإحصاء الحكومي، اليوم السبت، إن نسبة تضخم الاقتصاد في تونس، خلال شهر مايو/ أيار 2021، استقرت عند 5 بالمائة محافظة على المعدّل ذاته الذي تم تسجيله في إبريل/ نيسان الماضي.
وبيّن معهد الإحصاء، في بيانات نشرها حول نسبة التضخم لشهر مايو/ أيار ، أن هذا الاستقرار يعود إلى تطور نسق ارتفاع المواد الغذائية إلى 6 بالمائة مقابل 4,9 بالمائة خلال إبريل، مقابل تراجع في أسعار مجموعة من الخدمات.
وأظهرت البيانات ذاتها تراجع نسق مواد وخدمات الصحة من 8,8 بالمائة خلال شهر إبريل إلى 7,7 بالمائة خلال شهر مايو، ما ساعد على استقرار النسبة العامة للتضخم.
كذلك فسّر المعهد استقرار التضخم رغم قفزات أسعار الغذاء بتراجع مساهمة مجموعات النقل والمطاعم والمقاهي والفنادق من 9.2 بالمائة في إبريل إلى 5.8 بالمائة خلال شهر مايو، نتيجة الإغلاق بسبب التدابير الصحية التي فرضتها الحكومة .
ويقابل استقرار نسبة التضخم المعلن عنها رسميا انفلات في الأسعار بفعل الزيادة العالية في كلفة الإنتاج وزيادة الحكومة أسعار النقل ومواد غذائية أساسية، إلى جانب إقرار تعديلات في تعريفات الماء الصالح للشرب والمحروقات .
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، إن البنك سيواصل بذل جهده لمحاصرة التضخم عبر سياسات حمائية والامتناع عن طبع النقود لتمويل الموازنة وتوفير السيولة .
وأعلن العباسي، أمام البرلمان، رفض البنك المركزي الحلول المالية لتمويل الموازنة التي ترفع الكتلة النقدية من دون أي نمو اقتصادي، محذرا من ارتفاع التضخم إلى ثلاثة أرقام في حال الضغط على مؤسسة الإصدار المالي من أجل ضخ الأموال لتمويل الموازنة.
لكن أعلنت الحكومة هذا الأسبوع عن زيادة بـ40 بالمائة في سعر السكر الموجه للاستعمال الأسري، كذلك رفعت ما بين 5 و10 بالمائة في تعريفات النقل الحكومي وأقرت زيادة في سعر الماء الصالح للشرب .
وبدأت حكومة هشام المشيشي خطة متدرجة في تفكيك منظومة الدعم، في إطار إصلاحات اقتصادية تعهدت بتنفيذها في رسالة نوايا قدمتها لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار .
تحذير من العواقب
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي محسن حسن من عواقب التسرع في تفكيك منظومة الدعم والزيادات المتواترة للأسعار، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب الرصانة والتدرج والتخطيط المحكم والتواصل الجيد وتجميع القوى الحية في البلاد لتحقيق هذا الإصلاح.
وقال حسن في تصريح لـ"العربي الجديد" إن حكومة المشيشي ركزت كل جهودها على تعبئة الموارد المالية الخارجية تجنّبا للتخلّف عن سداد أقساط ديون مستحقة، ستدفعها البلاد خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، بقيمة مليار دولار .
وأفاد الخبير الاقتصادي بأن منظومة الدعم الحالية، التي بدأت الحكومة في تفكيكها في إطار التعهدات التي قدمتها لصندوق النقد الدولي، تعتبر مثالا صارخا لسوء حوكمة المال العام، باعتبار أن أكثر من 80 بالمائة من الدعم يوجه لغير مستحقيه من السياح والمستثمرين الأجانب وذوي الدخل المرتفع عموما، وجزء هام منه يستعمل في غير محله كالزيوت النباتية المدعمة التي تستعمل للصناعة أو تضاف لغذاء الحيوانات.
وقال في سياق متصل إن دراسات عديدة وكذلك التجارب الدولية أثبتت أن الكلفة الاجتماعية والمالية باهظة للتسرع في معالجة منظومة الدعم، مؤكدا أن الرفع الكلي لدعم المحروقات من دون اتخاذ الإجراءات الضرورية المصاحبة يؤدي إلى ازدياد نسبة الفقر في تونس بما لا يقل عن 5 بالمائة .
واعتبر حسن أن التركيز على تعبئة الموارد يؤجل في الوقت الحالي أولوية الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد سريعا، مشيرا إلى أن القوى السياسية في البلاد مطالبة بالالتقاء حول برنامج إصلاح شامل يعيد عجلة النمو ويدفع الاستثمار لخلق الثروة .
