تونس: ارتفاع مخاطر التخلف عن سداد الديون
سجلت السندات التونسية أمس الثلاثاء، عملية بيع غير مسبوقة في السوق المالية العالمية بسبب المخاطر العالية التي يواجهها الدين التونسي ومخاوف الدائنين من تخلف البلاد عن سداد أقساط القروض أو إعادة الجدولة.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أمس، أن البيانات أظهرت أن سندات 2023 التي يصدرها رسميا البنك المركزي تراجعت ليجري تداولها بـ78 سنتا مسجلة انخفاضا قياسيا جديدا وعملية بيع غير مسبوقة في السوق المالية.
وقال الخبير المالي، نادر الحداد، إن السندات التونسية تتعرض إلى ضغوط تاريخية لم تشهدها البلاد سابقا بسبب ارتفاع مخاطر التخلف البلاد عن سداد الديون، منبها إلى مواصلة انحدار قيمة السندات ومخاطر ذهاب البلاد إلى مرحلة الإفلاس الاقتصادي.
وأضاف الحداد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تونس أصبحت بلدا عالي المخاطر ما يفسر الهبوط القياسي لسعر السندات، مشيرا إلى أن أي خروج للبلاد على السوق المالية الدولية لتعبئة موارد خارجية سيكلفها نسبة فائدة لا تقل عن 20 بالمائة، وفق تقديره.
ويأتي الضغط على السندات التونسية بعد خفض وكالة التصنيف السيادي "موديز" لتصنيف تونس إلى مستوى "سي إيه إيه"1 مع أفق سلبية.
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" درجة تونس مع آفاق سلبية، وتراجع من "بي3" إلى "سي إيه إيه1" ما يعني أن الثقة الممنوحة للمالية التونسية قد تقلصت، علما أن تشكيل الحكومة الجديدة "سيفتح الطريق أمام مفاوضات جديدة مع المقرضين الرسميين"، بحسب "موديز".
وتعتزم تونس التداين المباشر من السعودية والإمارات لسداد ثغرة الموازنة المقدرة بنحو 3.2 مليارات دولار.
وقال المدير العام للتمويل والمدفوعات الخارجية في البنك المركزي، عبد الكريم لسود، لوسائل إعلام محلية إنه "سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي".
وأكد المسؤول بالبنك المركزي "وجود نقاشات متقدمة جدا مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة".
ومطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعرب البنك المركزي عن "عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي". ودعا مجلس البنك إلى ضرورة "التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب".
ونهاية شهر سبتمبر/ أيلول المالي تعرضت السندات التونسية لضغط عال وبلغت تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلفها عن السداد مستوى قياسيا، مع استمرار تصاعد المخاوف بشأن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وذكرت وكالة "رويترز" حينها أن البيانات "أظهرت أن سندات 2024، التي يصدرها رسميا البنك المركزي للبلاد، تراجعت نحو سنت ليجرى تداولها عند 83.535 سنتا باليورو. (اليورو= 3.2787 دنانير تونسي).
وأظهرت بيانات من "آي.إتش.إس ماركت" أن مبادلات مخاطر التخلف عن سداد الائتمان لأجل 5 سنوات قفزت إلى 840 نقطة أساس، بزيادة 22 نقطة أساس، عن إغلاق أول من أمس، وأكثر من مثلي مستوياتها في بداية العام.
وحسب مراقبين، فإن الإجراءات الأحادية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، انعكست سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.
