تونس: اتهام رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بالإثراء غير المشروع
أحال القضاء التونسي، رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، إلى دائرة الاتهام، في قضية الإثراء غير الشرعي، وذلك بعد أكثر من عام ونصف العام من إقالته من منصبه، بسبب شبهة تضارب مصالح وجّهتها له كتل برلمانية.
وأعلن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الاثنين، أن القضية التحقيقية المنشورة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ الفخفاخ قد انتهت بإحالته إلى دائرة الاتهام.
وجاء في البلاغ أن الإحالة تمت من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط، وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية".
وواجه الفخفاخ القضاء في تهمة تضارب المصالح والإثراء غير الشرعي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، بعد تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بـ3 ملفات في القضايا المنشورة ضده، وهي شبهة تضارب مصالح وتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع، واستغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي نشاطا بمقابل دون ترخيص".
وفي يوليو/تموز 2015، قدم إلياس الفخفاخ استقالته من منصب رئيس الحكومة تحت ضغط أطراف سياسية، عقب تحقيق لجنة برلمانية في شبهات تضارب مصالح تلحق بالفخفاخ، لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية.
كما أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حينها وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، بما دفعه إلى الإعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
