تونس: إسعاف مالي من صندوق النقد عبر آلية التمويل الطارئ

تونس: إسعاف مالي من صندوق النقد الدولي عبر آلية التمويل الطارئ

10 يناير 2022
الهدف مساعدة الدول المتضررة من كورونا ودعم أهداف النمو والحد من الفقر (فرانس برس)
+ الخط -

من المرجح أن تستفيد تونس مجددا من آلية التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي بعد إعلان مؤسسة التمويل الدولية عن تمديد برنامج التمويل السريع لمدة 18 شهرا لغاية يونيو/ حزيران 2023.

ويقدم برنامج التمويل السريع المساعدة المالية على شكل صرف مباشر للقرض في إطار حقوق السحب الخاصة بكل دولة، بهدف مساعدة الدول المتضررة من الجائحة الصحية ودعم أهداف النمو والحد من الفقر، وفق البيان الذي أصدره صندوق النقد.

وسبق لتونس أن استفادت من آلية التمويل الطارئ إبّان الموجة الأولى من جائحة كورونا، حيث وافق صندوق النقد في إبريل/نيسان 2020، على منح تونس تمويلا بقيمة 743 مليون دولار في إطار هذه الآلية التي خصصها للدول الأعضاء في إطار مجابهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.

ورجّح الخبير المالي خالد النوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تنتفع تونس بالمبلغ ذاته الذي تم سحبه عام 2020، معتبرا أن هذا التمويل يمثل متنفسا ماليا مهما للموازنة التي تشكو من عجز قياسي.

وأضاف أن حجم الموارد التي يتيحها "التسهيل الائتماني السريع" يحدد  كل حالة على حدة، مع مراعاة احتياجات ميزان المدفوعات في البلد المستفيد وقدرته على السداد للصندوق وحجم الائتمان القائم الممنوح له.

كما يتيح التسهيل مساعدات مالية ميسرة وسريعة بشروط محدودة للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية عاجلة.

ويعتبر تحصيل اتفاق مالي جديد مع صندوق النقد أمرا ضروريا لتعبئة الموارد المطلوبة من السوق الدولي وبقية مؤسسات الإقراض العالمية.

وتتطلع الحكومة إلى حصر عجز الموازنة في حدود 6.7% مقابل عجز بنسبة 8.7% خلال العام الحالي، في حين تكافح البلاد لإنعاش اقتصاد يعاني من جائحة كورونا، ولا يزال يتعثر بسبب الأزمة السياسية العالقة التي اندلعت عندما جمّد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان.

ورجحت وزيرة المالية سهام البوغديري أن تحصل بلادها في إبريل/نيسان 2022 على قسط أول بقيمة 350 مليون دولار من قرض صندوق النقد، على أن تبلغ قيمة المبالغ المحصلة من الصندوق خلال السنة القادمة أكثر من مليار دولار.

وأكدت في الآونة الأخيرة أن تونس ستبدأ في يناير/كانون الثاني المباحثات مع إدارة الصندوق حول برنامج تمويل جديد وفق برنامج اقتصادي يمتد حتى عام 2026 وسيتم بمقتضاه تنفيذ العديد من الإصلاحات المهمة التي تستهدف  حوكمة المؤسسات الحكومية وخفض كتلة الأجور وإصلاح منظومة الدعم بهدف إعادة التوازن إلى المالية العامة.

وأشارت إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد يسمح لتونس بالخروج إلى السوق المالية العالمية من أجل تعبئة موارد خارجية تحتاج إليها الموازنة وتبلغ قيمتها 12 مليار دينار، تعادل 4.18 مليارات دولار، وفق تقديرات أولية.