تونس: أرباح المصارف تتزايد رغم الأزمة الاقتصادية
كشف تقرير رسمي أن البنوك التونسية المدرجة في البورصة تصدرت المؤسسات الرابحة خلال الأشهر التسعة الماضية، مسجلة نمواً في أرباحها بنسبة 12.3% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأظهر تقرير نشاط بورصة الأوراق المالية، الصادر أمس الثلاثاء، أن البنوك الـ 12 المدرجة في السوق المالية حققت أرباحاً صافية بقيمة 3.9 مليارات دينار (الدولار= 2.83 دينار) بنهاية سبتمبر/ أيلول، مقابل 3.5 مليارات دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
كذلك، ارتفع صافي الدخل المجمّع لشركات الإيجار المالي (مؤسسات تمويل) السبع المدرجة بنسبة 5.9% خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 334 مليون دينار، مقابل 315 مليون دينار في الفترة نفسها من 2020.
وقال الخبير المالي خالد النوري، إن تحقيق القطاع المالي لأرباح كبيرة رغم ضعف النمو العام في البلاد، يرجع إلى استفادة الجهاز المصرفي من عاملين مهمين خلال الجائحة الصحية وهما زيادة الاقتراض الداخلي للدولة وتضخم قيمة الخدمات البنكية التي تجاوزت 8% من صافي الأرباح المحققة.
وأضاف النوري لـ"العربي الجديد" أن الجهاز المصرفي من القطاعات الريعية التي استفادت من الأزمة الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهو ما يفسر تحقيقها لأرباح هامة في وقت لم تتجاوز نسبة النمو في البلاد 0.3% خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وكشف التقرير السنوي للبنك المركزي، أن الدين الداخلي للبلاد زاد خلال العام 2020 بنسبة 9.1%، مسجلاً ارتفاعاً بأربع نقاط مئوية مقارنة بالعام 2019، الذي لم يتجاوز خلاله نمو الدين 5.1%.
وأبرز تقرير البنك أنه نتيجة تكثيف لجوء الدولة إلى مصادر التمويل الداخلية من الجهاز المصرفي، زادت نسبة الاقتراض من القطاع المالي بنسبة 16.7%، فيما زادت الديون عبر إصدار سندات خزينة 25.9% العام الماضي مقابل 2.1% فقط في 2019.
كذلك تشير بيانات رسمية للبنك المركزي، إلى أن إجمالي ديون الأفراد لدى القطاع المصرفي بلغ 25.2 مليار دينار بنهاية 2020، مقابل 24.3 مليار دينار في العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 5.8%.
وقال البنك المركزي إن التطور السريع، شمل على حد سواء، قروض الاستهلاك وبالخصوص قروض تهيئة المساكن والنفقات الجارية.
وبسبب ارتفاع العمولات التي تفرضها المصارف على عملائها، مثل مسؤولو 25 مصرفاً أمام القضاء في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في قضية تتبع جزائي أثارها مجلس المنافسة بسبب فوائد "مجحفة" اقتطعتها البنوك من حسابات العملاء مقابل تأجيل سداد قروضهم لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة الأولى لجائحة كورونا في إبريل/نيسان 2020.
وبناءً على شكاوى قدمها مواطنون وجمعيات مدنية، تولى مجلس المنافسة (هيئة حكومية) في يونيو/حزيران الماضي التعهد تلقائياً بملف الممارسات المخلة بالمنافسة في القطاع المصرفي وإجراء التحقيقات القضائية التي رفعت إلى السلطات القضائية، بهدف وقف الاقتطاعات.
