توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين فلسطين وتركيا.. فماذا يشمل؟

26 ديسمبر 2024
اجتماع مجلس التعاون الاقتصادي الفلسطيني التركي في إسطنبول، 26 ديسمبر 2024 (وزارة الاقتصاد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وقعت فلسطين وتركيا بروتوكول تعاون يشمل مجالات متعددة مثل التجارة، الاقتصاد، التعليم، والصحة، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري وتطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات واعدة.
- تضمن البروتوكول إعفاء 42 سلعة زراعية فلسطينية من الجمارك وزيادة حصة التمور المصدرة إلى تركيا، بالإضافة إلى دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض التركية وتسجيل العلامات التجارية.
- أكد الوزيران التزامهما بتعزيز العلاقات التجارية وتطوير التعاون، مع استعداد تركيا للمساهمة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإعادة تأهيل البنية التحتية في غزة.

وقعت فلسطين، ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وتركيا بوزير التجارة عمر بولات، الخميس، بروتوكول تعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والصناعية والتعليمية، وذلك في ختام أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون المشترك الذي عُقد برئاسة الوزيرين في إسطنبول بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

ويشمل البروتوكول التعاون التجاري والاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة والاتصالات والاقتصاد الرقمي والمواصلات والطاقة والصناعة والمقاييس والجمارك والمياه والزراعة والاستثمار وإدارة الأزمات وغيرها. وأكد الطرفان التزامهما بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع. ووقع الوزيران قرارين يشمل الأول قائمة من 42 سلعة زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك حسب معايير محددة للتصدير إلى تركيا، في إطار التعاون ضمن اتفاقية التجارة الحرة، بما يشمل أيضاً رفع كوتا (حصة) التمور المصدرة إلى الأسواق التركية من خمسة آلاف طن إلى سبعة آلاف. أما القرار الثاني، فيتعلق باعتماد قواعد المنشأ المحدثة.

كما شمل البروتوكول دعم مشاركة الشركات الفلسطينية في المعارض التركية عبر توفير مساحات مجانية للشركات الفلسطينية المشاركة، وتسريع عملية تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالتمور لدى مكتب البراءات والعلامات التجارية التركية، بهدف حماية هذا المنتج الوطني وغيرها من المخرجات المهمة التي تُفضي إلى استعداد تركيا للتعاون في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة.

وقال الوزير العامور إن التعاون بين فلسطين وتركيا يحمل في طياته فرصاً كبيرة للنمو والتطور في مجالات متعددة، تشمل تعزيز التبادل التجاري، وتطوير الاستثمارات المشتركة في قطاعات واعدة مثل الطاقة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، مؤكداً ضرورة منح الجانب التركي وكالات مباشرة للشركات الفلسطينية بدون وسيط.

بدوره، أكد الوزير التركي عمر بولات استعداد أنقرة لتعزيز العلاقات التجارية مع فلسطين وتطوير كافة أطر التعاون الحالي، وتقديم كافة المساهمات اللازمة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2005، والتي دخلت حيز التنفيذ، لعبت دوراً مهماً في زيادة حجم التبادل التجاري، وأوضح أن "جميع المنتجات الزراعية تقريباً، والتي تصدرها فلسطين إلى بلدنا، ستتمتع بميزة الدخول التفضيلي. وهذه القرارات ستكون مفيدة في دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده".

المساهمون