توقيع اتفاق الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا
استمع إلى الملخص
- يهدف المشروع إلى توفير إمدادات كهرباء تنافسية، دعم استقرار الشبكات، وتطوير البنية التحتية الإقليمية، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الفيول والفحم وزيادة استخدام الطاقات المتجددة.
- يمتلك المغرب روابط كهربائية مع إسبانيا والبرتغال، ويخطط لتوسيعها، بينما توقف التبادل مع الجزائر، ويُتوقع أن يمتد الربط الكهربائي إلى السنغال مستقبلاً.
وقع المغرب وموريتانيا على اتفاق من أجل إنجاز مشروع الربط الكهربائي بينهما، بحيث يدعم ذلك الاعتماد المتبادل في هذا المجال بين البلدين. جاء ذلك ضمن اتفاق تفاهم وقع بالرباط، اليوم الخميس، بين وزير الطاقة الموريتاني محمد ولد خالد، ونظيرته المغربية وزير الانتقال الطاقي ليلى بنعلي. وينصب اتفاق التفاهم على قطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة، ويضم جانبا يهم مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا.
واعتبرت الوزيرة المغربية بنعلي، في تصريح بمناسبة توقيع الاتفاق، أن مشروع الربط الكهربائي "خطوة استراتيجية لدعم الأمن الطاقي للبلدين وتكريس الاندماج الجهوي". وتؤكد أن المشروع سيتيح إمدادات تنافسية للكهرباء ودعم استقرار الشبكات، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الإقليمية. ويفترض في المغرب بشكل عام إنجاز استثمارات لإحداث تغييرات على مستوى توليد الكهرباء والتوزيع وتسريع تلك الاستثمارات على مستوى نقل الكهرباء وتدعيم الشبكات.
ويواجه المغرب رهانا يتمثل في تقليص تركيز قطاع الكهرباء على استهلاك الفيول والفحم، ما يستدعي ضخ كهرباء أكثر عبر استعمال الطاقات المتجددة وزيادة استهلاك الغاز، بما يساهم في تقليص البصمة الكربونية. ويعد الربط الكهربائي وسيلة لعزيز التبادل الكهربائي بين المغرب وموريتانيا، وهو ربط يتوقع المراقبون أن يمد إلى السنغال في المستقبل.
وكان المغرب أقام في السابق نظاما للربط الكهربائي مع الجزائر منذ 1988، غير أن التبادل على هذا المستوى توقف بين البلدين الجارين. غير أن المغرب يتوفر على ربط كهربائي مع إسبانيا، حيث يتوفر منذ 1998 قدرة تبادل تصل إلى 1400 ميغاوات عبر خطين بحريين. ويتجه المغرب نحو إنجاز خط جديد مع إسبانيا بقدرة تصل إلى 400 ميغاوات، وهو مشروع يفترض استثمارا يصل بين البلدين إلى 169 مليون دولار. وكان المغرب والبرتغال وقعا على اتفاق تفاهم بهدف مد خط للربط الكهربائي بين البلدين، حيث قدرت قيمة هذا المشروع قبل ستة أعوام بحوالي 700 مليون يورو.
