توقيع اتفاقية المنحة الأميركية لدعم الموازنة الأردنية بقيمة 845 مليون دولار
استمع إلى الملخص
- التزام استراتيجي طويل الأمد: تأتي الاتفاقية ضمن مذكرة تفاهم استراتيجية تمتد لسبع سنوات (2023-2029)، مع توقع وصول المساعدات إلى 10 مليارات دولار، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار الأردن الاقتصادي.
- دعم متعدد القطاعات: ستُخصص المنحة لدعم قطاعات حيوية مثل المالية العامة، المياه، الطاقة، التعليم، الصحة، والإسكان، مما يعزز التنمية المحلية والسياحة والشباب.
وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، في عمّان، اليوم الاثنين، اتفاقية المنحة الأميركية الاعتيادية السنوية لدعم الموازنة العامة بقيمة 845.1 مليون دولار.
وأعربت طوقان عن تقدير الحكومة الأردنية لهذا الدعم الذي سيلعب دوراً مهماً في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ عدد من الأولويات التنموية والإصلاحات الاقتصادية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، وخريطة طريق تحديث القطاع العام، وسيساهم أيضاً في تخفيض عجز الموازنة العامة.
وبيّنت طوقان أن اتفاقية المنحة النقدية السنوية تأتي ضمن إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الجانب الأميركي الموقعة في سبتمبر/ أيلول 2022، والتي تغطي مدة 7 سنوات (2023-2029)، وتأتي بصفتها جزءاً من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية. وأشارت إلى أنها مُدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2024، متوقعة وصول قيمة المساعدات الأميركية على مدى عمر مذكرة التفاهم الاستراتيجية إلى قرابة 10 مليارات دولار خلال مدة الـ7 سنوات. وقالت طوقان إن الاتفاقية جرى تأطيرها في ضوء تفهّم الولايات المتحدة التحديات التي تواجه المملكة، ودعمها مسيرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين.
ونوّهت الوزيرة بأن اتفاقية المنحة النقدية تضمّنت تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دولار من قبل الكونغرس الأميركي مطلع العام الحالي فوق مستوى معدلات الدعم السنوي الواردة في مذكرة التفاهم الرابعة.
وبيّنت طوقان أنه بموجب الاتفاقية المُبرمة سيُحوّل مبلغ الدعم النقدي السنوي والاعتيادي إلى حساب الخزينة العامة، وذلك لمساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ برامج ومبادرات ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والطاقة والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والتنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب.
بدورها أكدت السفيرة الأميركية في عمّان، يائل لمبرت، في تصريحات أعقبت حفل التوقيع، أن الشراكة والتحالف الاستراتيجيين بين الولايات المتحدة والأردن بُنيا على مدى 75 عاماً من الثقة والأهداف المشتركة.
وقالت إن الاتفاقية تعكس الالتزام الأميركي الدائم بدعم الاستقرار الاقتصادي في الأردن "وزيادة الرخاء والأمن لجميع الأردنيين، كما أن هذا الدعم البالغ 845.1 مليون دولار سيساعد الأردن على تحقيق الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في رؤية التحديث الاقتصادي، ونحن فخورون بمواصلة الشراكة والاستثمار في الأردن، للمساهمة في نجاح المملكة ودعم تنميتها الاقتصادية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
