توقعات بهيمنة السيارات الكهربائية على الأسواق خلال سنوات

انخفاض تكاليف الإنتاج يدعم هيمنة السيارات الكهربائية على الأسواق خلال سنوات

10 مايو 2021
الصورة
مبيعات السيارات الكهربائية العالمية زادت 140 بالمئة في الربع الأول من 2021 (فرانس برس)
+ الخط -

سيكلف تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية أقل مما تكلفه صناعة المركبات العاملة بالوقود الأحفوري، بدءا من العام 2025 أو 2026 أو 2027 وفقا لفئتها، وقد تمثل 100% من مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2035، وفقا لدراسة أجرتها وكالة "بلومبيرغ نيو إنرجي فاينانس".
ووفقا لمنظمة "ترانسبورت أند إنفارونمنت" غير الحكومية، التي تعنى بالنقل والبيئة والتي كلفت إجراء هذه الدراسة، "سيكون إنتاج سيارات السيدان والسيارات رباعية الدفع الكهربائية غير مكلف مثل السيارات التي تعمل بالبنزين اعتبارا من العام 2026، وستتبعها السيارات الصغيرة عام 2027".
وفي ما يتعلق بالشاحنات، ستكون النماذج الخفيفة أرخص للتصنيع اعتبارا من العام 2025، والنماذج الثقيلة بدءا من العام 2026، وفقا لهذه التوقعات.
ونتيجة لذلك، ستكون المركبات "أرخص للشراء في المتوسط" من دون احتساب توفير الوقود.
وبالتالي، سيتوازى سعر ما قبل الضرائب لسيارة سيدان كهربائية العام 2026 مع سعر السيارة الحرارية، حوالى 20 ألف يورو، مقارنة بحوالى 40 ألف يورو للنسخة الكهربائية عام 2020.
وبحسب الدراسة التي نشرتها وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين، فإن الانخفاض في تكاليف الإنتاج يعود إلى "انخفاض كلفة البطاريات إلى جانب إنشاء سلاسل إنتاج مخصصة للسيارات الكهربائية".

وفي ظل الوضع القائم، ستشكل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 50% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا بحلول العام 2030، و85% بحلول العام 2035.
لكنها قد تمثل حتى 100% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول العام 2035، شرط أن "يشدد المشرعون المعايير المرتبطة بثاني أكسيد الكربون للمركبات ويطلقوا سياسات أخرى لتعزيز السوق، مثل النشر الأسرع لنقاط الشحن" وفقا للمنظمة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، الشهر الماضي، إن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية زادت 140 بالمئة في الربع الأول من العام 2021 إلى 1.1 مليون سيارة، مع نمو قوي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.
وأنفق المستهلكون على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار على السيارات الكهربائية في 2020، في حين أنفقت الحكومات نحو 13 مليارا على الدعم، بما يقارب عشرة بالمئة من الإنفاق الإجمالي، انخفاضا من 20 بالمئة في 2015.
 

المساهمون