استمع إلى الملخص
- يعزز الاقتصاد القطري من خلال مشاريع "قطر للطاقة"، وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض الدين العام، مع مساهمة القطاع السياحي بنسبة 10%-12% من الناتج المحلي، واستثمارات في الألمنيوم والبتروكيماويات.
- يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر في 2024 و2025، مع متوسط نمو سنوي 4.75% على المدى المتوسط، بفضل توسعة حقل الشمال والإصلاحات الاقتصادية.
تتوقع مؤسسات دولية ومحلية قفزة نوعية للاقتصاد القطري خلال العام الجاري، ليصل الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى مستوى 217.05 مليار دولار في نهاية عام 2025، على أن يزيد إلى 221.82 مليار دولار في عام 2026، وصولاً إلى 226.7 مليار دولار بحلول عام 2027، وفقاً لتوقعات مؤسسة "تريدنغ إيكونوميكس" للأبحاث.
وتوقع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري أن متوسط نمو الناتج المحلي خلال السنوات حتى عام 2030 سيتجاوز 4% سنوياً، لافتاً إلى أنها "نسب عالية وضمن الأفضل في العالم، وتعكس استدامة نمو الاقتصاد القطري". ونما الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 1.7% خلال عام 2024، والناتج غير الهيدروكربوني 1.9%، وبلغ نمو الناتج الهيدروكربوني 1.4%. وبحسب الكواري، بدأ معدل التضخم في العودة إلى مستوياته الطبيعية، مشيراً إلى توقعات بأن يستقر التضخم عند مستوى 2% على المدى المتوسط، إذ بلغ 1.3% حتى سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويرى الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة قطر جلال قناص أن التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد القطري ترتبط بخطط توسعة إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي التي يشهدها حقل الشمال عبر ثلاث مراحل، الأولى في مشروع حقل الشمال الشرقي وترفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية، فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتزيد الإنتاج إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027، والمرحلة الثالثة تشهد توسعة حقل الشمال الغربيى التي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنوياً قبل نهاية 2030.
واعتبر قناص، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مشاريع "قطر للطاقة" تدعم الثقة بالاقتصاد القطري، وتحفز المستثمرين المحليين والأجانب، مع زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى 70 مليار دولار، وانخفاض الدين العام في 2024 إلى 329 مليار ريال (90.3 مليار دولار)، من 382 مليار ريال عام 2022 ، وكذلك النشاط في القطاع المصرفي الذي حقق زيادات كبيرة. وأكد أن القطاع السياحي لعب دوراً مشهوداً محققاً من 10% إلى 12% من الناتج المحلي.
ولفت إلى الدور الذي تلعبه الاستثمارات في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات في تعزيز التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستهدف 100 مليار دولار حتى عام 2030، رغم التوترات الجيوسياسية السائدة في المنطقة والإقليم. ورجحت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" العالمية للتصنيف الائتماني ارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى 5.8% في عامي 2026 و2027، مقارنة مع متوسط نمو قدره 2% خلال عامي 2024 و2025، وذلك بدعم من بدء إنتاج المرحلة الأولى لأكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء على مستوى العالم اعتباراً من عام 2026.
وحول التوقعات التي تشير إلى قفزة في نمو الناتج المحلي إلى 7.9% في عام 2027، من نحو 2.4% خلال عام 2025، أوضح وزير المالية في مؤتمر صحافي حول الموازنة، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن ذلك يعود بالأساس إلى بدء الإنتاج في مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال، وزيادته تدريجياً اعتباراً من عام 2026 وحتى عام 2030 للوصول إلى المستويات المستهدفة لقطر للطاقة، مبيناً أن هذه الزيادة التدريجية ستنعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي.
وعزا الكواري العجز المتوقع في الموازنة لعام 2025، والبالغ 13.2 مليار ريال، إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، واعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق. ويصل إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 إلى 197 مليار ريال، منها 154 مليار ريال إيرادات نفط وغاز، و43 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
وتوقع محلل الأسواق المالية أحمد عقل، في حديث لـ"العربي الجديد"، تحركات إيجابية على مستوى الاقتصاد القطري خلال 2025، مدعومة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 40% في نهاية عام 2027، مع توقعات بارتفاع أسعار الغاز في ظل الظروف الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد. وحول بورصة قطر، أشار عقل إلى أن أداء البورصة خلال عام 2024 كان أقل من المتوقع، خاصة في مستويات السيولة التي انخفضت بشكل ملحوظ، متوقعاً أن يكون الأداء في 2025 لافتاً، حيث إن "أرباح الربع الثالث حالياً قريبة من 36 مليار ريال، ويرجح أن تقترب من 50 مليار ريال في الربع الأخير، مع توقعات بخفض فوائد الودائع في البنوك من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأقل من 4%، فتصبح عوائد الشركات المدرجة في بورصة قطر جاذبة ومجدية للاستثمار، وهو ما يفتح الباب لعودة قوية للمحافظ الاستثمارية الأجنبية". وأشار عقل إلى أنه سيكون لذلك تأثير إيجابي على القطاعات المختلفة في البورصة، بما في ذلك البنوك والعقارات والخدمات البترولية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نموا بنسبة 2% خلال عامي 2024 و2025. ورجح الصندوق، في بيانه الختامي لبعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة في قطر، أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي نحو 4.75% على المدى المتوسط مدفوعاً بالتوسع الذي يشهده حقل الشمال، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030)، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو 4% سنوياً، وتحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 4% بحلول العام 2030، وأن يرتفع إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير ليصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية قادرة على المنافسة على المدى البعيد، وذلك لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وتعزيز الخدمات اللوجستية.