توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% بفضل إصلاحات صندوق النقد الدولي

20 يناير 2025
توقعات متفائلة للاقتصاد المصري/ القاهرة/ 15مايو2016 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية الحالية، مع تسارع النمو إلى 4.7% في 2025/2026 و5% في 2026/2027، مدعومًا بإجراءات صندوق النقد الدولي وتحسن القدرة التنافسية للصناعات التصديرية.
- مصر وقعت اتفاقات مالية هامة، منها قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومشروع استثماري بقيمة 24 مليار دولار مع الإمارات، لتعزيز الاقتصاد.
- انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 40% في 2024، مما أثر على الاقتصاد، لكن التوقعات تشير إلى تحسن في السنوات المقبلة.

توقع استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم الاثنين نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو/حزيران مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي بفضل إجراءات صندوق النقد الدولي.

وأشار متوسط توقعات 19 محللاً استطلعت رويترز آراءهم خلال الفترة من التاسع حتى 20 يناير/كانون الثاني إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7% في 2025/2026 ثم 5% في 2026/2027. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 مقارنة بـ 3.8% في العام السابق له بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس وأثر سلباً على السياحة.

ووقعت مصر في مارس/آذار الماضي اتفاقاً يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض تقدر قيمته بثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد شهر من إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار جديدة، لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.

وتوقع جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس نمو الاقتصاد المصري 5% هذا العام، وقال "نحن متفائلون بآفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة". وأضاف "بيانات الاستطلاع تشير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية".

وفي تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره قبل أيام، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025/2026، بينما توقع البنك الدولي نمواً قدره 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل. وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نمواً اقتصادياً بواقع 4% في 2024/2025.

وقبل نهاية عام 2024 بأيام، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في شهر يناير/كانون الثاني، ضمن برنامج القرض الذي أُعلنت تفاصيله في مارس/آذار الماضي.

وفقد الجنيه المصري، وفق البيانات الرسمية، نحو 40% من قيمته مقابل العملات الرئيسية في 2024، متراجعاً من نحو 30.95 جنيهاً للدولار في نهاية عام 2023 إلى 50.95 جنيهاً للدولار، عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في السادس من مارس/آذار الماضي، قبل أن يستقر بعدها لما يقارب تسعة أشهر.

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون