استمع إلى الملخص
- شهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً مقابل الدولار، مع توقع الأسواق بنسبة 94% لخفض الفائدة، مما يؤثر على المدخرين وحاملي الرهن العقاري.
- تعاني بريطانيا من ركود وضغوط تضخمية، مما يحد من قدرة البنك على تخفيف السياسة النقدية بشكل كبير، مع توقع تخفيضات إضافية في المستقبل.
أدت توقعات بخفض أسعار الفائدة البريطانية بقرار مرتقب من بنك إنكلترا المركزي اليوم الخميس، إلى هبوط سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي اليوم، للمساعدة في دعم النمو البريطاني الضعيف حتى لو ظل التضخم في المملكة المتحدة مرتفعاً. وفي أول اجتماع للجنة تسعير الفائدة هذا العام، من المتوقع أن يخفض المصرف تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5% وفقاً لتوقعات أجمع عليها المحللون في تصريحات لوكالة فرانس برس.
وفي هذا السياق، قالت مديرة الأبحاث في مجموعة XTB للتداول كاثلين بروكس إن "من المرجح أن يبرر بنك إنكلترا هذه الخطوة، حتى مع بقاء التضخم أعلى من هدف (البنك)، بسبب الاقتصاد الراكد وتباطؤ سوق العمل في الأشهر الأخيرة". كما سيقدم البنك المركزي أحدث توقعاته للنمو والتضخم، والتي يمكن تعديلها وسط حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي صرح بأن بريطانيا قد لا تفلت من الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة، بعد أن فرض بالفعل رسوماً جمركية على الواردات من الصين وهدد باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فقد أرجأ التدابير ضد المكسيك وكندا في انتظار المحادثات.
وثمة قلق واسع النطاق من أن مثل هذه الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع متجدد في التضخم بما يعرض للخطر رفع أسعار الفائدة. وقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة من دون تغيير، لكن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو. وإذا خفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس، بما يساعد حاملي الرهن العقاري، لكنه يضر بالمدخرين حيث تقوم البنوك التجارية بدورها بتمرير تخفيضات مماثلة للعملاء، فسيكون هذا هو التخفيض الثالث للبنك المركزي في ستة أشهر.
وقد خفض بنك إنكلترا في أغسطس/آب للمرة الأولى منذ أوائل عام 2020، من أعلى مستوى له في 16 عاماً عند 5.25% بعد انخفاض حادّ للتضخم في المملكة المتحدة. كما خفضها أكثر في نوفمبر/تشرين الثاني. وانخفض معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.5% في ديسمبر/كانون الأول، لكنه يظل أعلى من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، توقف النمو الاقتصادي في بريطانيا، مما زاد الضغوط على حكومة حزب العمال في البلاد التي فازت بالسلطة في يوليو/تموز بفضل تعهدها جزئياً بدفع الناتج.
وقد بدأت البنوك المركزية الكبرى العام الماضي في خفض أسعار الفائدة التي تم رفعها في محاولة لترويض التضخم الذي ارتفع في المملكة المتحدة إلى أكثر من 11% في أكتوبر 2022، وهو أعلى مستوى في أكثر من أربعة عقود، حيث أدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض إمدادات الطاقة والغذاء، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وقد واجهت الشركات أيضاً قيوداً على العرض حيث كانت تكافح للعودة إلى إيقاع العمل قبل كوفيد.
وفي السياق، أوردت رويترز تقريراً عن انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اليوم الخميس، حيث ينتظر المستثمرون نتيجة اجتماع بنك إنكلترا في وقت لاحق، فيما تقدر الأسواق احتمالات 94% بأن يخفض المصرف أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5% اليوم الخميس، وبعد ذلك لا يرى المستثمرون تخفيفاً ثانياً حتى يونيو/حزيران. كما سينشر البنك أيضاً أحدث توقعاته للاقتصاد.
وقد تم تداول الجنيه الإسترليني منخفضاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأميركي عند 1.2478 دولاراً، بعد أن لامس أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.255 دولاراً في اليوم السابق. وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة أقل من 0.1% مقابل اليورو قبل قرار بنك إنكلترا، فيما يشعر المستثمرون بالقلق بشأن ركود الاقتصاد البريطاني، لكن ضغوط الأسعار المحلية لا تزال ساخنة، مما يحد من نطاق البنك المركزي للتحرك.
ونقلت رويترز عن كبير استراتيجيي الأبحاث في بيبرستون، مايكل براون: "بينما قد ترغب لجنة السياسة النقدية في التخفيف بشكل أسرع، لا يسمح التضخم الثابت لها بذلك حتى الآن، ومن المرجح أيضاً أن يمنع أي نوع من التحول الحمائمي في هذه المرحلة"، بينما تتوقع الأسواق أن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025، ويسعر إجمالي 82 نقطة أساس من التيسير هذا العام.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
