توقعات بانخفاض التضخم في تركيا بعد تراجعه في إسطنبول

أظهرت بيانات غرفة تجارة إسطنبول تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول ليصل إلى 2.83% خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ3.21% في إبريل/نيسان الماضي، مما يشير إلى تباطؤ معدل التضخم العام في تركيا على أساس شهري، والمقرر صدوره الثلاثاء المقبل. وارتفع معدل التضخم في إسطنبول بنسبة 46.57% على أساس سنوي خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ47.21% في إبريل/ نيسان الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

 وسجلت أكبر الزيادات في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، الذي ارتفع بنسبة 3.24% على أساس شهري، تلاه ارتفاع قطاع الإسكان بنسبة 3.1% خلال مايو/أيار الماضي. وارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.69% خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ1.46% في إبريل/ نيسان الماضي.

ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم عن مايو/أيار الماضي الثلاثاء المقبل. ومن المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى 36% على أساس سنوي خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ37.86% في إبريل/ نيسان الماضي، وفقاً لمتوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبيرغ. وتراجع معدل التضخم السنوي في شهر إبريل الماضي إلى أدنى مستوى في 40 شهراً. واستمر معدل التضخم في التراجع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث سجل 38.10% في مارس/ آذار و39.05% خلال فبراير/ شباط، والذي يعزوه مراقبون إلى عودة تركيا إلى رفع أسعار الفائدة المصرفية. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تعزز موقعها التجاري العالمي بدعم من التمويل الدولي والأسواق

وعاد المصرف المركزي التركي إلى سياسة التشدد النقدي بعد سياسة تسيير اعتمدها منذ مطلع العام الجاري حينما بدأ بكسر الفائدة المرتفعة عن 50% على ثلاث جلسات آخرها في مارس/ آذار الماضي، عندما خفضها من 45 إلى 42.5%، في حين رفع خلال الاجتماع الماضي، في 20 مارس/آذار، الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 44 إلى 46%، بهدف استيعاب القلق الذي لفّ السوق التركية على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس الماضي، على خلفية اتهامات بالفساد، حين هوى سعر العملة التركية لفترة وجيزة إلى ما دون 42 ليرة مقابل الدولار.

وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك إنه "بينما يواصل اقتصادنا نموه المعتدل، يستمر انخفاض التضخم". وأضاف في تدوينة على موقع إكس أول من أمس الجمعة، أن معدل النمو بلغ في الربع الأول 2% سنوياً. كما حافظت نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي على مستواها المستدام عند 0.9% سنوياً. وأكد شيمشك: "نعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لمواجهة الآثار التي قد تنشأ خلال عملية انخفاض التضخم، باتباع نهج شامل؛ فنحن ندعم الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات"، مشيراً إلى أنه "من خلال برنامجنا، نعزز أسس النمو المرتفع المستدام من خلال زيادة مرونة اقتصادنا وديناميكيته".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)