توقعات بارتفاع إيجار السكن في قطر خلال عام المونديال 2022
توقّع تقرير عقاري محلي، ارتفاع قيم إيجارات الوحدات السكنية بمعدلات مختلفة، يرافقها ازدياد في الطلب على الشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم، خلال النصف الأول من عام استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم "مونديال 2022".
وقال التقريرالأسبوعي لشركة "الأصمخ للمشاريع العقارية" الصادر اليوم السبت، إن قطاع العقارات في قطر سيستمر في تصدّر المركز الأول من جهة معدلات الإنفاق بين القطاعات كافة خلال العام المقبل.
وخصصت الموازنة العامة للدولة التي سيعمل بها اعتبارا من مطلع العام المقبل، 74 مليار ريال (20.3 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة، إذ تستمر الدولة في استكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا.
وتحظى مشـاريع البنيـة التحتيـة، وتطويـر أراضـي المواطنيـن، ومشـاريع تطويـر الخدمـات العامة، بأولويـة الإنفـاق.
وأشار تقرير "الأصمخ" إلى إنهاء عدد من المشروعات العقارية، خاصة في مدينة لوسيل، والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. لافتا إلى تحقيق معدلات نمو جيدة في عمليات إنشاء المشاريع العقارية، خلال الربع الرابع من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وبموجب مذكرة تفاهم وقعت في مارس/آذار الماضي، بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، لاستئجار عقارات سكنية لتوفير الإقامة للمشجعين وزوار البلاد خلال مونديال قطر 2022.
وشملت الموافقة في المرحلة الأولى على ما يزيد على 150 عقارا متنوعا ما بين العمارات والأبراج والمجمعات السكنية (كاملة وغير مجزأة) والمفروشة بالكامل، بما يوفر نحو 15 ألف غرفة، وتحدد القيمة الإيجارية للوحدات بحسب أسعار الإسكان الحكومي المقررة، وإن فترة تأجير العقارات ستستمر في أقل تقدير لمدة خمس سنوات، وهي مدة العقود المبرمة مع مُلاك العقارات، ليتم الاستفادة من العقارات المؤجرة لمتطلبات المونديال، ومن ثم استخدامها لتسكين الموظفين من خلال برنامج الإسكان الحكومي.
ويقول المدير العام لشركة "يوتوبيا للعقارات"، راشد الكعبي، في التقرير الأسبوعي للشركة الصادر اليوم، إن الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري شهد عودة نسبية للنشاط مع ارتفاع قيم التداولات بنسبة 94% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتا إلى أن الداعم الرئيسي لهذا النشاط كان عبر صفقات بلدية الريان التي شهدت مجموعة من 8 صفقات لعمارات سكنية بقيمة ناهزت 125.3 مليون ريال، بالإضافة إلى 19 صفقة مساكن و12 صفقة لأراضي فضاء.
وتجاوز حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ملياري ريال (549 مليون دولار).
وأظهرت بيانات النشرة العقارية تسجيل 440 صفقة عقارية، وسجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 3%، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة 37%، وقفز مؤشر قيمة التداولات العقارية 28%، مقارنة مع شهر أكتوبر/تشرين الأول الفائت.
