توقعات بارتفاع أسعار السيارات في مصر حتى 10% خلال يوليو
توقعات بارتفاع أسعار السيارات في مصر حتى 10% خلال يوليو
يتوقع خبراء صناعة وتجارة السيارات في مصر ارتفاع الأسعار مع بداية يوليو/ تموز المقبل بنسب تتراوح من 5% إلى 10% على أقصى تقدير، نتيجة ارتفاع أسعار خامات التصنيع في البورصات العالمية، إضافة لتداعيات فيروس كورنا وتراجع الإنتاج، وبالتالي قلة المعروض مقابل الطلب.
ويرى مصدر مسؤول في شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الارتفاعات تطاول الموديلات الجديدة التي ستصل خلال الشهور القليلة المقبلة، والتي ربما لاتصل إلى نسبة 5% بسبب الركود والمنافسة.
ويوضح أن ارتفاع الأسعار مسألة عالمية، نتيجة ارتفاع المكونات الداخلة في عملية التصنيع، إضافة لتراجع المعروض بسبب قلة الإنتاج كأحد تداعيات كورونا، وأيضا لارتفاع تكلفة الشحن، وكذلك لسياسة الشركات المصنعة لتعويض خسائرها التي تكبدتها منذ انتشار الجائحة.
ويشير المسؤول في تصريحات خاصة إلى أن هناك حركة ركود وليس كما يتصور البعض من أن هناك نموا في الطلب، لافتا إلى أن الحالة الظاهرية للسوق توحي بتحرك الطلب، ولكن في الواقع أزمة عدم وجود سيارات معروضة في السوق هي التي خلقت هذه الحالة.
ويذكر أن بعض تجار السيارات في الوقت الحالي لديهم استعداد لبيع السيارة بسعر تكلفتها، حتى يغطي تكاليف التشغيل، والبعض الآخر تنازل عن "الأوفر برايس" في سبيل تنشيط حركة المبيعات.
ويرى خالد الهلالي، صاحب معرض سيارات، أن الارتفاعات الجديدة قد تصل إلى 10%، متوقعا عدم النزول بأسعار الموديلات القديمة، كما يحدث في كل الأسواق العالمية، بالرغم من حالة الركود التي تضرب سوق السيارات في مصر.
وسجلت مبيعات السيارات في مصر خلال الثلث الأول من العام الجاري حوالى 91 ألف مركبة، مقابل 61 ألف مركبة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 47%، وفقا لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وأظهرت قوائم مبيعات وكلاء سيارات الركوب في مصر طفرة عام 2020، بنمو قدره 32.6%، إذ سجلت 227.1 ألف وحدة مباعة، مقابل 171.3 ألف عام 2019، وفقا لبيانات وكالة "فوكاس تو موف" الأميركية.
وكانت مبيعات السيارات في مصر تعرضت لأزمة عقب تعويم الجنيه في 2016، نتيجة انخفاض قيمة العملة، والزيادات المتصاعدة في أسعار السيارات الجديدة، وارتفاع أسعار الفائدة، مع رفع الدعم عن الوقود، إضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة عام 2017، وهو ما أدى إلى تراجع المبيعات إلى 137.8 ألف وحدة، بنسبة انخفاض 36% عام 2016.
وأغلق السوق عام 2018، على حالة من التعافي مسجلا 193 ألف سيارة، إلى أنه عاد للتراجع في العام 2019 مسجلا 171.1 ألف وحدة، بانخفاض 11.3%.
