توقع ارتفاع أسعار العقارات البريطانية في العام 2025؟

شهدت سوق الإسكان في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة اضطرابات شديدة، بعد أن أدت الميزانية المصغرة الكارثية التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في سبتمبر 2022 إلى زيادة في تكاليف الاقتراض للعديد من الأسر في بريطانيا. لكن على الرغم من ارتفاع تكاليف الرهن العقاري والإيجار، تبين أن السوق هذا العام "مرنة بشكل مدهش"، وفقاً لجمعية البناء الوطنية. وكان الخبراء توقعوا أن تظل أسعار المنازل ثابتة أو تنخفض، لكن من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الأسعار بأكثر من 3% في عام 2024، بعد انخفاضه بنسبة 1.4% في عام 2023، وفقاً لتقرير بصحيفة "ذا غارديان" مساء السبت، وتتوقع وكالات عقارية أن ترتفع بنسبة تفوق 2.0% خلال العام المقبل 2025.

وتتوقع وكالة سافيلز، في تقرير في 10 ديسمبر الجاري، نمو أسعار المنازل بنسبة تراوح بين 2% إلى 4% في عام 2025، مدفوعة بالانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة وارتفاع الدخل المتاح. ويتوقعون أن يشهد السوق طلباً أقوى من المشترين لأول مرة وأولئك الذين يتطلعون إلى ترقية منازلهم مع استقرار الظروف الاقتصادية. من جانبها، تتوقع  وكالة "نايت فرانك"، في تقريرها العقاري الصادر في 12 ديسمبر الجاري، أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 3% في عام 2025، مشيرة إلى النمو القوي للأجور وانخفاض معدلات الرهن العقاري بوصفها عوامل رئيسية تدعم هذا الاتجاه، وتذكر أيضًا أنه على الرغم من أن المناطق الجنوبية قد تتخلف عن الركب بسبب ارتفاع الأسعار الراهنة، فمن المتوقع مرونة السوق عامة.

وقدمت شركة كابيتال إيكونوميكسفي تحليلها لسوق الإسكان، في منتصف الشهر الجاري، تقديراً أكثر تحفظاً، حيث توقعت زيادات في أسعار المساكن بنحو 2% في عام 2025. ويشير تحليلها إلى أنه على الرغم من احتمال بعض التعافي، فإن القضايا المستمرة المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف ستحد من النمو الكبير في معظم المناطق.

وتتوقع شركة "رايت موف"، في تقريرها الصادر يوم الجمعة، زيادة بنسبة 3% تقريبًا في متوسط ​​أسعار المنازل في العام المقبل، وتؤكد أن عودة سوق الإيجارات إلى طبيعتها "سيلعب أيضًا دورًا في تخفيف الضغط على المشترين المحتملين الذين جرى تسعيرهم بسبب ارتفاع الإيجارات". وبالنظر إلى العام الجديد، من المتوقع أن تنمو أسعار المنازل بمعدل مماثل أو أسرع قليلًا في عام 2025، قبل أن تتسارع إلى ما يصل إلى 5.5% في عام 2026، في حين من المرجح أن تعود الزيادات القياسية في الإيجارات إلى مستويات أكثر طبيعية، وفق توقعات الشركات العقارية. ومن المفترض أن تحصل سوق المساكن المعروضة للبيع على دفعة مع انخفاض أسعار الفائدة، ولو بمعدل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق مع ثبات التضخم، ومن الممكن أن ترتفع دخول الناس بسرعة أكبر من أسعار المساكن.

ووفق تقرير "ذا غارديان"، يقترب متوسط ​​سعر المنزل في المملكة المتحدة الآن من 300 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لبنك هاليفاكس، مما يزيد من القدرة على تحمل التكاليف للعديد من المشترين المحتملين. ويواجه المشترون لأول مرة على وجه الخصوص صعوبات في توفير المال مقابل "مقدم القرض" بعد معدلات قياسية لنمو الإيجارات في السنوات الأخيرة.

أسواق

التحديثات الحية

بريطانيا: تحولات مرتقبة في مستقبل الفائدة العقارية

وكان النشاط في سوق الإسكان مدعوماً بالنمو القوي للأجور الذي بلغ 5.2% في أكتوبر وانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري بشكل طفيف. كما ارتفع عدد القروض العقارية المعتمدة لشراء المنازل كل شهر فوق مستويات ما قبل الوباء قرب نهاية العام.

وخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة مرتين هذا العام، في أغسطس ونوفمبر، إلى 4.75%. ومع ذلك، منذ ميزانية الخريف التي قدمتها راشيل ريفز، قلص الاقتصاديون والتجار توقعاتهم لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، لأن الزيادات الضريبية التي قدمتها وزيرة المالية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني من المتوقع أن تدفع التضخم إلى أعلى قليلاً مما كان يمكن أن يكون عليه لولا ذلك، إلى جانب تضخم الخدمات الثابت بنسبة 5% التي ستحد من قدرة البنك المركزي على خفض تكاليف الاقتراض.

وتتوقع الأسواق المالية تخفيضين أو ثلاثة تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة في عام 2025، الأمر الذي سيرفع سعر فائدة البنك من 4.75% إلى 4% بحلول نهاية العام. وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في شركة نيشن وايد: "النشاط (في سوق الإسكان في المملكة المتحدة) سيظل صامداً بشكل جيد، نظراً إلى البيئة (..) لكن علينا أن نكون واقعيين بشأن مدى تعزيزها بالنظر إلى عوائق القدرة على تحمل تكاليف القروض العقارية. ومن المرجح أن تتحسن السوق تدريجيًّا في الفترة المقبلة". وأضاف: "إن أسعار الفائدة المنخفضة ستساعد، كما أن نمو الدخل الذي يفوق نمو أسعار المنازل سيساعد أيضًا. لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يكون لهذه العملية تأثير كبير"، وفق تعليقاته التي نقلتها "ذا غارديان".