توضيح من البيت الأبيض بعد قول ترامب "يمكن للصين شراء نفط إيران"
استمع إلى الملخص
- تصريحات ترامب جاءت في سياق عدم إغلاق إيران لمضيق هرمز، ودعا الدول لاستيراد النفط الأميركي بدلاً من الإيراني، مشيرًا إلى أن أي تخفيف للعقوبات سيكون تحولًا في السياسة الأميركية.
- توقع المحللون أن تصريحات ترامب لن تؤثر بشكل كبير على مشتريات الصين من النفط الإيراني أو الأميركي، مشيرين إلى أن الرسوم الجمركية تعوق زيادة المشتريات من النفط الأميركي.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إنّ الصين يمكن لها مواصلة شراء النفط الإيراني، بعد أن وافقت إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار، وهي خطوة أوضح البيت الأبيض أنها لا تعني تخفيف العقوبات الأميركية. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال قائلاً "يمكن للصين الآن مواصلة شراء النفط من إيران. ونأمل أن تشتري كميات كبيرة من الولايات المتحدة أيضاً"، وذلك بعد أيام قليلة من إصداره أوامر بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية.
وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة رويترز أنّ ترامب كان يقصد عدم وجود محاولات من جانب إيران حتى الآن لإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط، إذ إنّ إغلاقه كان سيؤدي لعواقب وخيمة على الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم. وأضاف المسؤول "يواصل الرئيس دعوة الصين وجميع الدول إلى استيراد نفطنا الرائع بدلاً من استيراد النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية". وبعد إعلان وقف إطلاق النار، كانت تعليقات ترامب بشأن الصين إشارة هبوطية أخرى لأسعار النفط التي هوت بنحو 6%، أمس الثلاثاء.
وسيمثل أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران تحوّلاً في السياسة الأميركية بعد أن قال ترامب في فبراير/ شباط إنه سيعيد فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران بسبب برنامجها النووي وتمويلها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط. وفرض الرئيس الأميركي جولات من العقوبات المتعلقة بإيران، بما في ذلك على عدد من المصافي الصينية المستقلة ومشغلي الموانئ بسبب شراء النفط الإيراني. وقال سكوت موديل المسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية والرئيس التنفيذي الحالي لمجموعة رابيدان إنرجي "الضوء الأخضر الذي منحه الرئيس ترامب للصين لمواصلة شراء النفط الإيراني يعكس عودة إلى تطبيق متساهل" للعقوبات.
وبالإضافة إلى عدم تطبيق العقوبات بشكل فعّال، ربما يعلّق ترامب أو يصدر إعفاءات من تنفيذ العقوبات بأوامر تنفيذية أو بموجب صلاحيات ممنوحة للرئيس عبر القوانين التي يقرها الكونغرس. وقال موديل إنّ ترامب لن يتنازل على الأرجح عن العقوبات قبل الجولات المقبلة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية. وتمثل هذه الإجراءات مصدر نفوذ في ظل مطلب طهران بأن يشمل أي اتفاق رفعها نهائياً وقال جيريمي بانر الشريك في شركة هيوز هوبارد اند ريد للمحاماة إنه إذا اختار ترامب تعليق العقوبات المتعلقة بالنفط الإيراني، فسيتطلب ذلك الكثير من العمل بين الوكالات إذ سيتعين على وزارة الخزانة إصدار تراخيص وستضطر وزارة الخارجية إلى إصدار إعفاءات، الأمر الذي يتطلب إخطار الكونغرس.
وقال متعاملون في النفط ومحللون في آسيا إنهم يتوقعون ألا يكون لتعليقات ترامب تأثير على الأمد القريب على مشتريات الصين النفطية سواء من إيران أو الولايات المتحدة. ويمثل النفط الإيراني حوالي 13.6% من مشتريات الصين من النفط هذا العام، إذ يوفر الخام منخفض السعر شريان حياة للمصافي المستقلة التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة. ويشكل النفط الأميركي 2% فقط من واردات الصين، كما أنّ الرسوم الجمركية التي تفرضها بكين بنسبة 10% على النفط الأميركي تعوق المزيد من المشتريات. ودأبت الصين على معارضة ما وصفتها بأنها "إساءة استخدام واشنطن للعقوبات أحادية الجانب غير القانونية"، ولم ترد سفارة الصين في واشنطن بعد على طلب للتعليق على منشور ترامب.
ومن شأن زيادة الصين ومستهلكين آخرين مشترياتهم من النفط الإيراني أن تزعج السعودية حليفة الولايات المتحدة وأكبر مصدر للنفط في العالم. ومع ذلك، كان تأثير العقوبات الأميركية على صادرات إيران محدوداً منذ ولاية ترامب الرئاسية الأولى عندما اتخذ إجراءات صارمة ضد طهران. وقال موديل إنّ ترامب "لوّح بالمسدس" هذا العام بعقوبات على شركات تجارية وموانئ صينية. وأضاف موديل أنّ النتائج كانت "أقل الضغوط" وليس أقصاها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين إن ترامب أشار إلى ما يريد أن يحدث وما تركز إدارته على تحقيقه، لكنها لم تفصح عن طبيعة الأمر. وأضافت بروس "لكن من الواضح أننا نركز على التأكد من أن إرشادات الرئيس ترامب تسود وتدفع هذه الحكومة إلى الأمام، لذا سيتعين علينا أن ننتظر ونرى كيف سينتهي الأمر".
(رويترز)