توسيع استكشافات النفط بالعراق: زيادة الإيرادات لتخفيف الأزمات
توسيع استكشافات النفط بالعراق: زيادة الإيرادات لتخفيف الأزمات
يجري العراق عمليات استكشاف نفطية متواصلة على مساحات شاسعة من البلاد، محاولاً تحويل الأرقام التقديرية لكميات النفط في البلاد إلى إنتاج حقيقي، ضمن خطط حكومية تهدف إلى زيادة حجم التصدير مستقبلاً، لتعضيد اقتصاد البلد، الذي يمرّ بأزمات مالية متواصلة، بسبب الفساد المستشري فيه، وسوء التخطيط للحكومات المتتالية.
وفي وقت سابق، أبرم العراق مع شركات نفطية أجنبية، عقوداً لحفر نحو 300 بئر نفطية استُكشِفَت أخيراً في محافظات كركوك وبغداد والبصرة وميسان وذي قار، ضمن خطة وزارة النفط لرفع الإنتاج النفطي إلى 8 ملايين برميل يومياً نهاية عام 2027.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، لـ"العربي الجديد"، أن "وزارة النفط هي التي تتولى عملية الاستكشافات، ولديها حالياً 4 فرق استكشافية تعمل في صحراء محافظة الأنبار، وتجري مسوحات تركز على التراكيب الهيدروكربونية، التي من خلالها يُحدَّد الاستكشاف ما إذا كان نفطياً أو غازاً"، مبيناً أنه "ستدخل العمل خلال الفترة القريبة فرقتان استكشافيتان جديدتان، لتعملا في محافظات أخرى".
وبحسب جهاد: "لا توجد فترة معينة لانتهاء عمليات الاستكشاف"، مبيناً أن "عملية الاستكشاف تهدف إلى تحويل التخمينات لكميات النفط والغاز الموجودة بباطن الأرض إلى أرقام حقيقية. نحن اليوم لا توجد لدينا أرقام محدّدة لما ستضيفه تلك الاستكشافات من كميات نفطية وغازية، وهذا كله يعتمد على انتهاء عملية الاستكشافات".
وأضاف: "هناك حوار مع شركات عالمية ستعمل لاحقاً على عملية الاستخراج، سنكشف عن أسمائها عند اكتمال عملية الاستكشافات"، مؤكداً أن "العمل يجري ضمن خطط وضعتها الوزارة تهدف بشكل عام إلى تطوير القطاع النفطي العراقي".
من جانبها انتقدت عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائبة ندى شاكر جودت، سوء التخطيط العراقي النفطي، مؤكدة أهمية أن تعقب الاستكشافات بمشاريع للصناعات النفطية تقلل الاعتماد على المشتقات المستوردة التي تكلف البلد مليارات الدولارات.
وقالت جودت لـ"العربي الجديد" إن "العراق يطفو على بحر من النفط، وجميع الاستكشافات المعلنة التي تجريها الوزارة تمثل جزءاً يسيراً مما يحتاجه البلد". وانتقدت "التركيز على جهود زيادة حجم صادرات النفط الخام، إذ يجب أن تكون لدينا صناعات نفطية، وبالتالي تدخل المادة أولية لتحقيق واردات نفطية متنوعة، ومشتقات تحقق الاكتفاء الذاتي للبلد"، مؤكدة أن "العراق يصرف مليارات الدولارات على استيراد المشتقات النفطية من البنزين والزيوت وغيرها، ويجب وضع حد لهذه السياسة الاقتصادية غير المجدية".
وأشارت إلى أنه "في السابق كان استكشاف النفط واستخراجه وتصديره من قبل شركة النفط الوطنية العراقية، لكن للأسف بعد عام 2003 سيطرت الأحزاب على الدولة، واعتمدت على الشركات الأجنبية، على الرغم مما تكبده من كلفة كبيرة على العراق"، داعية إلى "إعادة عمل شركة النفط الوطنية، حتى وإن عُزِّزَت بخبراء أجانب، فهذا سينعكس على حجم الإيرادات العراقية".
أما الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، فقد شدد من جانبه على أهمية أن يكون هناك تخطيط للتصدير النفطي أيضاً، ولا ينحصر العمل في زاوية الاستكشافات والإنتاج فقط.
وقال أنطوان لـ"العربي الجديد": "لم تجرِ حتى الآن الاستكشافات النفطية الكاملة في العراق، فإجمالي الاحتياطي النفطي للبلد يبلغ 147 مليار برميل نفط محتمل، وقد يصل إلى 200 برميل، وهناك تقديرات بأن يصل إلى 315 مليار برميل، وهذه الكميات تحتاج إلى توسيع دائرة الاستكشافات النفطية بشكل أكثر".
وأكد أن "القضية لا تحسب فقط من جانب الاستكشافات، بل نحتاج إلى عمل متكامل لتحقيق الفائدة من تلك الآبار، فالعراق لا يستطيع أن يتجاوز ما تحدده أوبك لتصدير النفط، فوزارة النفط تخطط لزيادة الصادرات، ما يحتاج إلى تنسيق مع أوبك والحصول على موافقات رسمية منها"، مشدداً على أنه "يجب التفكير في عمليات التصدير من توفير الموانئ والبواخر، فالعملية ليست عملية إنتاج فقط، وقد تكون عملية التصدير أكثر صعوبة، ونحتاج إلى سوق لتصدير هذه الكميات لها".
تجتهد الحكومة العراقية لتوسيع دائرة تصدير النفط في ظل أزمة مالية تعاني منها البلاد، منذ انخفاض أسعار النفط بسبب كورونا، بالتوازي مع الفساد المهيمن على مؤسسات الدولة
وأضاف أن "عملية الاستكشافات، لا شك، ستضيف إلى العراق إيرادات كبيرة، وتعزز من اقتصاد البلد، لكن نحتاج أيضاً أن نطوّر القطاع فوق الأرض، كإنشاء مشاريع زراعية وسياحية وصناعية وغيرها"، متوقعاً أن "تقبل شركات استثمارية عالمية كبرى على العراق، الذي يمثل مطمحاً للشركات الاستثمارية الكبيرة، وإذا ما تحسنت العلاقات الإيرانية السعودية، سينعكس ذلك إيجاباً على البيئة الاستثمارية في المنطقة والعراق بشكل خاص".
وتجتهد الحكومة العراقية لتوسيع دائرة تصدير النفط، المصدر الرئيس لموارد البلاد، في ظل أزمة مالية تعاني منها البلاد، منذ انخفاض أسعار النفط عالمياً بسبب جائحة كورونا، بالتوازي مع الفساد المهيمن على مؤسسات الدولة.
وحسب بيانات رسمية، ارتفع إجمالي صادرات البلاد من النفط في أغسطس/ آب الماضي إلى 3.054 ملايين برميل يومياً، من 2.9 مليون برميل يومياً في يوليو/ تموز الماضي.
