توجّس من تزايد الفقر في ألمانيا: تضخم وأزمة طاقة
تزايدت آمال نمو الاقتصاد الألماني في طفرة ما بعد الوباء، بعد نحو 3 سنوات من جائحة كورونا، لكن ارتفاع معدلات التضخم حالياً انسحب إحجاماً في الإنفاق والاستهلاك، بعدما بات الناس لا يستطيعون الادخار مع تزايد المصاريف على الاحتياجات الأساسية.
يأتي ذلك وسط خشية المنظمات الاجتماعية من تدهور الوضع بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة مع الزيادات السريعة للأسعار، والتوقعات بحصول تكاليف إضافية تطاول المشتقات النفطية، فيما بات الغاز أكثر ندرة، وتحول الغذاء إلى المحرك الثاني للتضخم.
وقالت نائبة رئيس الرابطة الاجتماعية الألمانية أورزولا انغلن كيفير، في تصريح لموقع "مورغن بوست"، إن الأرقام عن مخاطر الفقر دراماتيكية، وتظهر أن الفقر في ألمانيا وصل إلى صلب المجتمع.
وفي توصيف لهذا الواقع، اعتبر كاي هوديتز من معهد أبحاث السوق لمبيعات التجزئة في كولن، أن الناس الآن يتراجعون عن قرارات الشراء، ويتخلون عن عمليات الصرف الكبيرة، ولا توجد مشتريات عفوية أو إنفاق على السلع ذات العلامة التجارية. وأظهر استطلاع أجرته رابطة مبيعات التجزئة الألمانية، ونشرته العديد من التقارير الاقتصادية، أن الميل الاستهلاكي في ألمانيا يواجه تحديات واسعة النطاق بفعل ارتفاع نسبة التضخم، مبيناً أنه من المتوقع أيضا ضعف ثقة المستهلك خلال الأشهر المقبلة.
وفي السياق نفسه، أشارت شركة زالاندو لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت عن انخفاض المبيعات في الربع الثاني على التوالي هذا العام بنسبة 4 في المائة، وهو أكبر تراجع تشهده الشركة منذ تأسيسها عام 2014. بدوره، قال الباحث في شؤون الاستهلاك رولف بوركل من شركة دراسات السوق "جي إف كاي" في نورمبرغ، إن في هذه المرحلة تعتقد الغالبية العظمى من الناس أن المال سيكون أقل في جيوبهم، وبالتالي فإن توقعات المستهلكين للمستقبل قاتمة.
وأضاف قائلاً: "الخوف المتزايد من البطالة يؤدي إلى احتمال انخفاض الدخل، وخطر الدخول في دوامة سلبية موجود بالتأكيد". واعتبر الخبير في مجال الشراء الاستراتيجي ماركوس شرايبر في مقال له في صحيفة هاندلسبلات، أنه "لتجنب استمرار دوامة ارتفاع الأسعار وإنهاء الركود التضخمي، المطلوب الوصول إلى جذور المشكلة. وبالتالي لا يمكن إنهاء أزمة الطاقة إلا إذا جرى تثبيت أنظمة الطاقة الشمسية بسرعة على الأسطح وبناء محطات الغاز الطبيعي المسال مثلاً".
