توتر في الأسواق المصرية وحجب للسلع وسط قفزة الدولار إلى 24 جنيهاً
توتر في الأسواق المصرية وحجب للسلع وسط قفزة الدولار إلى 24 جنيهاً
واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار والعملات الصعبة، مع بداية تعاملات الأسبوع بالبنوك المحلية، ليصل إلى 23.90 جنيهاً للشراء و24 جنيهاً للبيع في البنك الأهلي المصري الحكومي والأكبر محلياً، وعند 23.70 جنيهاً للشراء و23.80 جنيهاً للبيع في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر.
وزاد تراجع الجنيه في سوق المضاربات المالية وفقاً لـبيانات ريفنتيف "REFINITIV Statistics" إلى 24 جنيهاً مقابل الدولار.
ويتوقع الخبراء استمرار حالة التذبذب في أسعار الدولار، خلال الشهر الحالي، مع احتمال تعرضه للثبات في ديسمبر، مع اعتماد صندوق النقد حزمة المساعدات المقررة لمصر، وإنهاء البنك المركزي العمل بنظام الاعتمادات المستندية، ومدى التزام البنوك ضوابط محددة، لتوفير النقد الأجنبي للشركات والأفراد.
توتر وحجب سلع
وأثر تصاعد الدولار، وعدم استقرار الجنيه، بحركة الأسواق، حيث أغلقت أغلب شركات المعدات الكهربائية والهندسية، باب التعاقد على توريد معدات للموزعين والجمهور، لمدد غير محددة.
شاهد مراسل "العربي الجديد"، تعليق سلاسل تجارية كبرى، كارفور وبي تك وميديا، عمليات البيع بالتجزئة، لعدم وجود رصيد بمخازن التوزيع، وانتظاراً لاستقرار سعر الصرف.
زادت الضغوط على الجنيه محلياً، مع إعلان البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 28 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية لسد العجز في الموازنة.
وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن قيمة الشريحة الأولى للأذون تبلغ 8 مليارات جنيه، لأجل 91 يوماً، والثانية بقيمة 20.50 مليار جنيه لمدة 273 يوماً. تسعى وزارة المالية لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة، جراء انخفاض قيمة الجنيه، مقابل الدولار، الذي دفع البنك المركزي إلى زيادة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 13.25٪ و14.25٪، الخميس الماضي.
وشهدت بورصة الأوراق المالية في جلستها الصباحية صعوداً في مؤشرها الرئيسي EGX30 بلغ 150 نقطة، بنسبة 1.5٪ وبقيمة 450 مليون جنيه، متأثراً بارتفاع قيمة أصول الشركات المقومة بالدولار، وجاءت على رأسها CIB وأبو قير للأسمدة وغبور أوتو وقنا للإسمنت.
ويؤكد محللون ماليون أن البورصة ستشهد حالة انتعاش، مدفوعة بالشركات المقومة بالدولار، مع توقع أن يؤدي انخفاض الجنيه إلى عودة المزيد من المشترين الأجانب والعرب للتعامل مع سوق الأسهم.
حملات على الأسواق
وسط دعم أمني واسع بدأت السلطات المصرية حملات مكثفة على الأسواق، في محاولة لضبط الأسعار، التي بدأت بالانفلات، مع الأيام الأولى للتراجع التاريخي الثالث في قيمة الجنيه، الذي تخطي 15٪ الخميس الماضي.
وحمّل الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية "بعض التجار استغلال الأزمة العالمية، لرفع الأسعار"، مؤكداً توافر السلع بمختلف أنواعها وبكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار في تصريحات إعلامية إلى تنظيم حملات رقابية لضبط الأسواق، وإجبار التجار على البيع بالأسعار القديمة.
وجاءت كلمات المسؤول مناقضة لما رأيناه على أرض الواقع في سلع غذائية عديدة، التي بدأت تتحرك نحو الصعود، ومنها بيض المائدة الذي ارتفع بمعدل 5 جنيهات للطبق، حيث بلغ سعر الطبق الأحمر 74 جنيهاً و71 جنيهاً للأبيض، بالأسعار التجارية، بينما راوح ما بين 91 إلى 85 جنيهاً للطبق للمستهلك، اعتباراً من أمس. وزادت أسعار الأجبان بمحلات التوزيع بنحو 3٪، شاملة الزبادي والمنتجات الأكثر شعبية، مثل الجبن الأبيض والإسطنبولي.
وتوقع الموزعون زيادة في أسعار الدواجن واللحوم، قبل نهاية الأسبوع الحالي، مع ارتفاع طن فول الصويا من 17 ألفاً إلى 21 ألف جنيه، والذرة من 12 إلى 15 ألفاً نهاية الأسبوع الماضي. وتبلغ احتياجات استيراد الأعلاف من الخارج نحو 340 مليون دولار شهرياً، وتمثل 75٪ من تكاليف التشغيل، بما يؤكد تزايد الأسعار في أيام معدودات.
وشهدت أسعار الخضروات استقراراً نسبياً، لعدم تأثرها بحركة كبار التجار، في بداية الأسبوع، انتظاراً للأسعار الجديدة التي سيضعها التجار للأنواع المحلية والمستوردة كافة، قبيل نهاية الأسبوع الجاري.
وأكد عبد العزيز السيد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات صحافية وجود شحنات من الأعلاف في الموانئ ما زالت تحتاج إلى توافر العملة الصعبة للإفراج عنها بسرعة، حتى لا يحدث نقص في الأعلاف، وترتفع الأسعار.
وقدمت وزارة التموين طلباً عاجلاً للبرلمان، للموافقة على حصولها على قرض قيمته 500 مليون دولار، يوجه 380 مليون دولار منه لتمويل استيراد القمح، لتغطية الاحتياطي من القمح لمدة 6 أشهر، في ظل مخاوف سائدة من تدهور أسواق القمح، عقب تراجع روسيا عن العمل باتفاق إسطنبول للسماح بمرور سفن القمح والمواد الغذائية من أوكرانيا، الذي انهار العمل به منذ يومين.
وسجل سعر الذهب انخفاضاً طفيفاً ملحوظاً في بداية التعاملات أمس، بلغ 5 جنيهات للغرام، متأثراً بالصعود الخفيف في الدولار، ومضغوطاً بانخفاض أسعار أوقية الذهب في البورصات الدولية. بلغ سعر الغرام عيار 21 الأكثر شعبية، نحو 1220 جنيهاً، وعيار 24 بلغ 1395، والجنيه الذهب 9670 جنيهاً.
(الدولار=24.2 جنيهاً مصرياً تقريباً)
