تهديدات ترامب بشأن قناة السويس تستفز المصريين: لا رد رسمياً حتى الآن

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حق الولايات المتحدة في مرور سفنها عبر قناة السويس مجاناً ردة فعل شعبية رافضة للتصريحات في حين غابت ردة الفعل الرسمية حتى الآن. وقال الصحافي والنائب في البرلمان المصري مصطفى بكري إنني "لا أعرف على أي أساس يطالب الرئيس الأميركي ترامب بالسماح للسفن الأميركية، التجارية والعسكرية، بالمرور مجاناً في قناة السويس؟".

وأضاف: "هناك سبب واحد في تقديري، يتمثل في سياسة البلطجة الأميركية، ومحاولات ابتزاز دول ذات سيادة، وهي أيضاً سرقة علنية وفرض إتاوة على بلد مستقل، وعضو في الأمم المتحدة". ووجه بكري حديثه للرئيس الأميركي قائلاً "يا سيد ترامب، نحن لسنا من جمهوريات الموز، أو لسنا ولاية أميركية جديدة". ونوه بكري "لقد حذرت منذ أيام من أن ما يجري في البحر الأحمر واليمن، ليس هدفه الحوثيين، لصالح الشرعية اليمنية، وإنما هدفه عسكرة البحر الأحمر والسيطرة عليه والتحكم في مضيق باب المندب، وها هو ترامب يؤكد ذلك".

يقول ترامب : لولا أمريكا ماكانت قناة السويس . بأمارة إيه ياعم الحاج . ياراجل عندما حفر المصريون قناة السويس في الفتره من ١٨٥٩ إلي ١٨٦٩ ، كانت أمريكا يادوب في الحضانه . يبدو أنك في حاجه إلي قراءة التاريخ ، بعيدا عن الهرتله والكوابيس . مصر لن تقبل بهذا الإبتزاز الرخيص ، هناك قواعد…

— مصطفى بكري (@BakryMP) April 27, 2025

الرسوم في قناة السويس حق سيادي لمصر

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، إن "فرض الرسوم على السفن العابرة للقناة يعد حقاً سيادياً أصيلاً للدولة المصرية. وتستفيد مصر من هذه الرسوم بوصفه مورداً اقتصادياً مهماً، مع الالتزام في الوقت ذاته بتقديم خدمات ملاحية آمنة وفعالة للمستخدمين الدوليين". وأضاف أن "قناة السويس نموذج حي للتفاعل بين السيادة الوطنية والقانون الدولي. فبينما تمارس مصر سيادتها الكاملة على هذا الممر المائي الحيوي، فإنها تلتزم في الوقت ذاته بالإطار القانوني الدولي الذي يضمن استمراريتها شرياناً للتجارة العالمية، وهو توازن دقيق يعكس أهمية القناة وموقعها الفريد في النظام الدولي".

وأشار سلامة إلى أن "أطروحات ترامب تمثل تحدياً خطيراً للقانون والنظام العام الدوليَّين. يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات حازمة لحماية هذه الأسس التي يقوم عليها السلم والأمن الدوليين". وشدد على أن "مطالبة ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي. ويبدو أنها تستند إلى منطق القوة والنفوذ، متجاهلة مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي".

وأكد سلامة أن "قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر، وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز". وشدد على أن "قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة. ولا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة".

من جانبه، قال خبير الشؤون الأفريقية رامي زهدي، إن "لا شيء يُمنح مجاناً... ولا عبور بلا مقابل، فقناة السويس شريان سيادي مصري خالص، ومن أراد عبوره، فعليه أن يدفع كما يدفع الجميع". وأضاف "نحن لا نخضع لابتزاز، ولا نقبل تسولًا سياسياً مفضوحاً مهما علا صوت صاحبه أو علا شأنه". وأكد أن "قناة السويس ستظل رمزاً للسيادة الوطنية وعنواناً لكرامة المصريين، ولن تمر فوق مياهها إلا السفن التي تحترم القانون وتدفع حق العبور كاملاً. فلن يمر أحدهم مجاناً، والسيادة المصرية ليست موضوعاً للنقاش ولا مادة للاستهلاك السياسي، ولا الاستعراض الإعلامي".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس السبت، إنه "يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحرّية عبر قناتَي بنما والسويس. هاتان القناتان ما كانتا لتوجَدا لولا الولايات المتحدة الأميركية". وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "طلبت من وزير الخارجية ماركو روبيو أن يتولى هذا الأمر على الفور". وبعد أشهر من تكرار رغبته في السيطرة على قناة بنما، يصبّ الرئيس الأميركي تركيزه حالياً على قناة السويس، وهي طريق نقل استراتيجي آخَر للتجارة العالمية.

ووفقاً للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، فقد بدأ التاريخ الحقيقي لقناة السويس من فرمان الامتياز الأول وما تلاه من فرمانات مروراً بضربة الفأس الأولى في أعمال الحفر وصولاً إلى انتهاء أعمال الحفر (18 أغسطس/آب 1869) والتي توجت بحفل الافتتاح في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1869.

وتشكل قناة السويس نحو 10% من التجارة البحرية في العالم، إلى أن بدأ المتمردون الحوثيون في اليمن بمهاجمة سفن مرتبطة بإسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية بدعم أميركي في قطاع غزة. وانخفض عدد السفن التي عبرت قناة السويس إلى 13200 سفينة في عام 2024، مقابل 26400 سفينة في 2023. وسجلت إيرادات القناة في العام الماضي تراجعاً حاداً بنسبة 61% لتحقق 3.9 مليارات دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليارات دولار في عام 2023.