تهاوي الدينار الجزائري يقفز بعجز الخزينة العمومية والإنفاق العام
تهاوي الدينار الجزائري يقفز بعجز الخزينة العمومية والإنفاق العام
كشفت موازنة الجزائر للسنة القادمة عن بلوغ عجز الخزينة العمومية مستويات مرتفعة. إذ تشير أرقام الحكومة الجزائرية إلى أن العجز سيقدر، مطلع 2022، بأكثر من 4175 مليار دينار، أي 30.4 مليار دولار (1 دولار = 137 ديناراً)، قافزاً بذلك من 3614 مليار دينار خلال السنة الحالية، و2954 مليار دينار سنة 2020.
وتتوقع الحكومة الجزائرية في موازنة 2022، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن يبلغ الإنفاق العام 9858 مليار دينار، أي 71 مليار دولار، مقابل 64 مليار دولار خلال السنة الحالية.
وحسب الخبير المالي نبيل جمعة، فإن "ارتفاع العجز في الخزينة العمومية والإنفاق العام مرده الأول والأساسي هو سد العجز الذي خلفه تهاوي الدينار في الأشهر الأخيرة، والذي فاق 38 بالمائة منذ بداية السنة الحالية، خاصة أمام الدولار".
وأضاف متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن "السبب الثاني هو ارتفاع العجز (المركب) الذي تعانيه الجزائر بسبب تمويل مخطط بعث الاقتصاد الذي تبنته الحكومة لكسر الجمود الذي ألقاه فيروس كورونا على الاقتصاد الجزائري الهش المبني أساسا على عائدات النفط، دون أن ننسى الجبهة الاجتماعية التي باتت ترهق الحكومة، والسلطة على العموم، ما يدفعها للإنفاق بسخاء لشراء (السلم الاجتماعي) بدعم الأسعار والسكن والصحة والطاقة وخلق وظائف حتى التخمة في الإدارات العمومية لامتصاص البطالة".
وفي تفاصيل موازنة 2022، لم تقر الحكومة الجزائرية أي ضرائب مباشرة تمس المواطنين، بل سارت في الاتجاه المعاكس، من تخفيض الضريبة على الدخل العام المطبقة على رواتب العمال الضعيفة والمتوسطة، في خطوة لحماية قدرة الجزائريين الشرائية المترنحة بسبب تهاوي الدينار لمستويات غير مسبوقة أمام العملات الأجنبية.
كما تتجه الحكومة لخطو أول خطوة نحو مراجعة سياسة الدعم، من خلال اقتراح موازنة 2022 فتح صندوق للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، حيث سيصبح هذا الصندوق فاعلا عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة.
ووفق المادة 187 من مشروع الموازنة العامة لـ2022، الذي يحوز "العربي الجديد" نسخة منه، فإن الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة ترصد لفائدة الوزير المكلف بالمالية، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص تنظيمية، لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.
وحسب تبريرات الحكومة الجزائرية، فقد ضمنت الدولة الجزائرية من خلال سياستها الاجتماعية حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة وكذلك بالنسبة للطبقات المتوسطة، وهذا عبر عدة أجهزة للإعانات المباشرة وغير المباشرة (دعم الأسعار، امتيازات جبائية، تخفيض معدل الفائدة).
وتضيف الحكومة في الوثيقة المنتظر عرضها على البرلمان، الشهر القادم، أنه "وبغية الانتقال من أجهزة الدعم المعممة نحو جهاز دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة وبالتالي ضمان العدالة الاجتماعية من جهة، والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية، لا سيما النواب.
من جهة أخرى، تم اقتراح هذه المادة في الموازنة العامة، لوضع جهاز لتوجيه إعانات الدولة لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط".
