تمويل إضافي من البنك الدولي للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
قامت مجموعة البنك الدولي، بتعبئة تمويل إضافي بأكثر من 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع جديدة وأخرى قيد الإعداد، لدعم الأردنيين في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل.
ويشتمل هذا التمويل الإضافي على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، تحقيقاً للتعافي الشامل القادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
وبحسب بيان صحافي للمجموعة، اليوم السبت، أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، استعراض الأداء والتعلم الذي يلخص ما جرى إحرازه من تقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع الأردن للسنوات المالية (2017-2022)، كما يضيف ركيزة جديدة لإطار الشراكة الاستراتيجية تتمحور في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي الأخضر والشامل والقادر على الصمود.
ويُمدد استعراض الأداء والتعلم أيضاً فترة إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأردن لسنة إضافية (حتى السنة المالية 2023) لدعم مواطنيه خلال أزمة كورونا، وأيضاً لتعزيز تنفيذ الإصلاحات الرئيسة المطلوبة لتحقيق النمو الذي يقوده الاستثمار، بالإضافة إلى خلق فرص العمل.
وأشار البنك إلى أنه "في الوقت الذي حافظ فيه الأردن على تحقيق توازنِ هشِ، على الرغم من الضغوط الإقليمية والمحلية المتزايدة، خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية، إلا أن اقتصاده تضرر بشدة من جراء جائحة كورونا، وسط نمو منخفض بالفعل، وارتفاعِ في معدل البطالة بين مواطنيه، فضلاً عن تزايد الدين العام".
ووفقاً لتحليلات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين الشباب الأردني إلى نسبة غير مسبوقة، حيث بلغت 50%.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، ساروج كومار، وفق البيان، أنّ المجموعة تلتزم بتعديل برنامجها، توطئة لدعم الأردنيين لمواجهة الآثار المعقدة التي خلفتها جائحة كورونا، بما فيها الآثار السلبية في مجالات الصحة والتعليم وسبل كسب العيش.
وأشار إلى أن دور البنك "يتمثل في مساندة الأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، مع اقتران ذلك بعرض رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل حول كيفية تعزيز الإصلاحات من أجل تحقيق التعافي والنمو القائم على الاستثمار، بمشاركة القطاع الخاص الذي يعزز بدوره خلق فرص العمل المستدامة، خاصة للنساء والشباب، ويستفيد من الإمكانات التي يتيحها التعافي الأخضر المراعي للبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية".
من جانبه، قال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق في مؤسسة التمويل الدولي، عبد الله الجفري، إنّ "وجود قطاع خاص مفعم بالحيوية ويستند إلى منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة قوية ورواد أعمال يتطلعون دوماً للمستقبل، يعد أمراً حيوياً لتحقيق التعافي الاقتصادي الناجح في الأردن"، موضحاً أنّ المؤسسة "ستركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص، لدعم الوظائف والنمو الشامل والمستدام، من خلال الاستثمار المباشر، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ الإصلاحات الرئيسة التي يتطلبها تحسين مناخ الأعمال".
وأكدت مديرة شؤون الاقتصاد والاستدامة في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ميرلي بارودي، أنه "على الرغم من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، إلا أن الأردن أظهر التزامه بالحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر، وسيظل شريكاً رئيساً للوكالة الدولية لضمان الاستثمار خلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية وما بعدها أيضاً".
