تقلبات الأسواق تعيد الدولار إلى الصدارة وسط انهيار الذهب وضعف الين
استمع إلى الملخص
- ارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنسبة 0.2%، مدعوماً بجني أرباح قصيرة الأجل وتحسن معنويات المستهلكين الأميركيين، مع توقعات بفوز حزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان وتأثيره على الين.
- رغم المكاسب، يتوقع الخبراء أن يكون الارتداد مؤقتاً، حيث تشير بيانات التوظيف إلى تباطؤ سوق العمل، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة، ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف لشهر يناير.
استعاد الدولار الأميركي بعض قوته هذا الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق أول مكاسب أسبوعية منذ بداية يناير/كانون الثاني المنصرم، بعد ثلاثة أسابيع من التراجع المتواصل. وجاء هذا الارتداد في ظل تقلبات شديدة في أسواق الأسهم، وهبوط بيتكوين، وانعكاس حاد في أسعار الذهب والفضة، ما دفع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة مثل سندات الخزانة الأميركية.
فقد ارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار الفوري بنحو 0.2% رغم تقليص المكاسب اليوم الجمعة، في خطوة أنهت موجة التراجع التي أثارتها تكهنات حول أن سياسات إدارة ترامب ستدفع المستثمرين الأجانب إلى خفض تعرضهم للأصول الأميركية. وفي هذا الصدد، نقلت الوكالة عن بيبان راي من شركة إدارة الأصول بي إم أو (BMO) قوله: "كانت المراكز القصيرة على الدولار كبيرة الأسبوع الماضي، لذا ما نشهده هو جزئياً جني أرباح قصير الأجل، مدعوم أيضاً بتحسن معنويات المستهلكين الأميركيين".
وجاءت المكاسب مدفوعة أساساً بقوة الدولار مقابل الين، قبيل الانتخابات الوطنية في اليابان، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوز كبير لحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة ساناي تاكايشي. وزادت صناديق التحوط رهاناتها ضد الين، متوقعة أن تمكّن التشكيلة الفائزة رئيسة الوزراء من تنفيذ خطط تحفيز مالي قد تدفع التضخم للارتفاع.
وأوضح إلياس حداد، رئيس استراتيجية الأسواق العالمية في براون براذرز هاريمان (Brown Brothers Harriman" لبلومبيرغ: "ارتفع الدولار هذا الأسبوع، بشكل كبير نتيجة ضعف الين، إذ يبدو أن الأجندة المالية التوسعية لرئيسة الوزراء اليابانية ستضغط على العملة اليابانية، مع توقع فوز ساحق في الانتخابات".
لكن رغم المكاسب الأخيرة، لا يزال خبراء الأسواق يرون أن هذا الارتداد قد يكون مؤقتاً. فبيانات التوظيف هذا الأسبوع أشارت إلى تباطؤ سوق العمل، ما عزز التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يستأنف خفض الفائدة لاحقًا هذا العام، وهو ما قد يحدّ من قوة الدولار. كما أشار أحد مقاييس الخيارات على مؤشر الدولار إلى توقع انخفاض العملة خلال الشهر المقبل. ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف لشهر يناير، التي تأجلت بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية، لمعرفة مدى استمرار قوة الدولار أو عودة الضغوط الهبوطية عليه.
