تقشّف إدارة ترامب يهدّد تنافسية الذكاء الاصطناعي الأميركي
استمع إلى الملخص
- تواجه المؤسسة تحديات بسبب تخفيضات الميزانية، حيث تم تقليص تمويل مديرية التكنولوجيا بنسبة 30% لعام 2024، مما أدى إلى تأجيل أو إلغاء لجان المراجعة وتوقف تمويل بعض المشاريع.
- تعمل وزارة كفاءة الحكومة على خفض الإنفاق الفيدرالي، مما يفرض تخفيضات إضافية قد تقلل من القوة العاملة بنسبة تصل إلى 50%، وسط ضغوط من الجمهوريين لتخفيضات أشد.
أدّت سياسة التقشّف التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب إلى تسريح موظفين في وكالة فيدرالية رئيسية لبحوث الذكاء الاصطناعي فضلاً عن نيّة تخفيض ميزانيتها، بما يقوّض القدرة التنافسية الأميركية في هذا المجال. ويأتي هذا التهديد الذي أشارت إليه بلومبيرغ في تقرير لها اليوم الاثنين، بعد فصل 170 موظفاً الشهر الماضي، من مؤسسة العلوم الوطنية، وهي وكالة فيدرالية كانت منذ فترة طويلة محوراً لبحوث التكنولوجيا المحلية والاستثمار.
وكان العديد من هؤلاء موظفين مؤقتين وخبراء بدوام جزئي، جرى اختيارهم بعناية على مدى العامين الماضيين خصيصاً لخبرتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد عمل ربعهم تقريباً داخل مجموعات مركزية لنشر تمويل مؤسسة العلوم الوطنية لبحوث الذكاء الاصطناعي، وفقاً لوثائق اطّلعت عليها بلومبيرغ، التي أشارت إلى أن موجة التسريحات التي فرضتها إدارة ترامب، إلى جانب تخفيضات الميزانية الوشيكة، تهدد الآن قدرة مؤسسة العلوم الوطنية على دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي على النطاق اللازم للولايات المتحدة لتظل قادرة على المنافسة، وفقاً لمراقبي الصناعة والموظفين الحاليين والسابقين في المنظمة.
كما تهدد هذه التحركات بقطع خط أنابيب المواهب الذي يغذّي الشركات الأكثر تقدماً في الصناعة، والتنازل عن القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي للصين، في وقت جعل فيه الرئيس دونالد ترامب من أولوياته تعزيز تفوّق الذكاء الاصطناعي الأميركي إلى حد كبير.
وفي هذا الصدد، تنقل بلومبيرغ عن مدير مركز وادواني للذكاء الاصطناعي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، غريغوري ألين، قوله إن "هذا يتناقض صراحةً مع أولويات إدارة ترامب الأخرى، لقد كان كل موظف تقريباً حاصل على درجة متقدمة في كل شركة أميركية للذكاء الاصطناعي، جزءاً من الأبحاث الممولة من مؤسسة العلوم الوطنية في مرحلة ما من حياته المهنية، وإنّ قطع هذه المنح يحرم المستقبلَ من دفع الحاضر".
وذكرت الوكالة اليوم الاثنين، أنّها ستعيد 84 من الموظفين إلى وظائفهم امتثالاً لحكم قضائي قضى بأن الفصل الجماعي للموظفين المتدربين غير قانوني، وقالت مؤسسة العلوم الوطنية إن الخبراء ليسوا من بين أولئك الذين ستجري إعادتهم، فيما يقول محامو العمال الفيدراليين أيضاً إن الأمر المؤقت لا يزال من الممكن إلغاؤه.
وذكر متحدث باسم مؤسسة العلوم الوطنية في تصريح سابق لخدمة بلومبيرغ نيوز، أن الوكالة "تعمل على وجه السرعة لإجراء مراجعة شاملة لمشاريعها وبرامجها وأنشطتها لتكون متوافقة مع الأوامر التنفيذية الحالية"، في حين رفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على هذه القضية.
وقد أُنشئت إحدى الإدارات المتضرّرة داخل مؤسسة العلوم الوطنية، التي تسمى مديرية التكنولوجيا والابتكار والشراكات، جزءاً من قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، وكان يُنظر إليها على أنها وسيلة مهمة لتوجيه المنح التي تركّز على التعلّم الآلي والروبوتات والتصنيع المتقدم، كما كانت تكافح مع تخفيضات تمويلها، الذي جرى تقليصه بنسبة 30% إلى 617.9 مليون دولار عام 2024، والآن تعني عمليات التسريح وجود عدد أقل من الأشخاص داخل مؤسسة العلوم الوطنية الذين يمكنهم ضمان هذه المنح بالفعل.
وتشير بلومبيرغ إلى أنّ عمليات التسريح أثرت في المجموعات التي تركز على الذكاء الاصطناعي والتي كانت تعمل بكامل طاقتها في البداية، وفقاً لموظفين حاليين وسابقين. ونتيجة لذلك، فقد أُجلت أو أُلغيت العديد من لجان المراجعة، ما أدى إلى توقف تمويل بعض مشاريع الذكاء الاصطناعي، كما ترك ذلك الباحثين والمؤسسات التي جرت الموافقة عليها بالفعل غيرَ متأكدين بشأن مَن سيتولى رعاية مشاريعهم في الأشهر المقبلة، في وقت يخيّم شبح التخفيضات الإضافية الآن على الأكاديميين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقد أعطت وزارة كفاءة الحكومة التي شّكِّلت حديثاً وصمّمها ترامب والملياردير إيلون ماسك لخفض الإنفاق الفيدرالي، الوكالات، بما فيها مؤسسة العلوم الوطنية، حتى 13 مارس/آذار الجاري لاقتراح تخفيضات إضافية يمكن أن تقلّل من قوتها العاملة بنسبة تصل إلى 50%. وفي الوقت نفسه، يضع بعض الجمهوريين في الكونغرس أنظارهم على تخفيضات أكثر شدّة.
