تقشف ليبي بإغلاق سفارات وتقليص البعثات الدبلوماسية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إجراءات تقشف عبر إغلاق عدد من السفارات الليبية في الخارج، إلى جانب تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين بنسبة 20%، في خطوة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي وترشيد استخدام النقد الأجنبي حيث إن إغلاق عدد كبير من السفارات يتيح خلق فائض بالعملة الصعبة.

وأشار الدبيبة خلال اجتماع عقده اليوم في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، إلى أن بعض السفارات لا تتوفر فيها حتى مكاتب للموظفين، ومع ذلك تُنفق عليها مبالغ طائلة بالدولار، مضيفاً أن البعض يدّعي تقديم خدمات استشارية، بينما يضم موظفين محسوبين على السلك الدبلوماسي، لكنهم في الواقع يعملون في دول الإقامة نفسها. وأكد ضرورة وضع حد لهذا الوضع غير المقبول.

وفي إطار تدابير تقشف صارمة، أوضح الدبيبة أن تقليص عدد الموظفين بنسبة 20% سيشمل حتى السفارات التي ستستمر في العمل، تماشياً مع الدعوات المتزايدة إلى تقليص الإنفاق العام وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وأفاد ديوان المحاسبة بأن عدد السفارات والبعثات الليبية النشطة في الخارج يبلغ حالياً 133، مقارنة بـ59 سفارة وبعثة فقط للدول الأجنبية في ليبيا. ووفق بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي، ارتفعت رواتب العاملين في السفارات بالخارج من 247 مليون دولار عام 2022 إلى 302 مليون دولار عام 2024.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الدبيبة يطرح بدائل دعم الوقود: لن نمول التهريب على حساب الليبيين

من جانبه، كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن تقليص عدد السفارات في الخارج بنسبة تراوح بين 30% و40%، في مسعى لتقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.

أما المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي، فقد حذر من استنزاف الأموال عبر السفارات الليبية في الخارج، ولا سيما أن رواتب موظفيها تُدفع بالعملة الصعبة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية لحماية قيمة الدينار الليبي. وأضاف البوعيشي لـ"العربي الجديد" إلى ضرورة معالجة ملف النقد الأجنبي ووضع ضوابط مالية صارمة تسهم في ترشيد الإنفاق وتحقيق توازن في استخدام الموارد، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحد من الهدر المالي.

ويأتي هذا التوجه ضمن اتفاق بين الحكومتين على توحيد الإنفاق عبر ميزانية موحدة، مع التزام عدم التوسع في الإنفاق العام، وذلك في إطار مساعي الحفاظ على استقرار الدينار الليبي وتعزيز الاستدامة المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.