تقشف كهربائي في مصر.. خفض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية للدولة في شأن تفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، واستغلال الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء في التصدير بدلاً من الاستهلاك المحلي، في إطار توفير النقد الأجنبي، وذلك في حضور وزراء الكهرباء محمد شاكر، والبترول طارق الملا، والتنمية المحلية محمود شعراوي، والشباب والرياضة أشرف صبحي، والإسكان والمرافق عاصم الجزار، ومسؤولي الجهات المعنية.
وقال مدبولي إن "الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حالياً، وهو الغاز الطبيعي، الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذلك تسعى إلى توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج، والحصول على النقد الأجنبي، لا سيما في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، وما تشهده من أزمة طاقة طالت مختلف الدول".
وأضاف في الاجتماع: "نعمل في الوقت الراهن على زيادة قدراتنا إلى الحد الذي نستطيع من خلاله تصدير أكبر كمية من الغاز، وهو ما دعا الحكومة إلى بدء تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق هدف الدولة في توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء، سعياً نحو تصديره، وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي".
ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، تابع مدبولي: "لقد بدأت الحكومة نفسها في تنفيذ خطة الترشيد، وهناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة، منها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، وإغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذلك المولات (المراكز) التجارية".
ووجّه مدبولي بتنفيذ خطة واضحة تشمل تشغيل أجهزة التكييف في المراكز التجارية الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر.
وشملت الإجراءات التنفيذية صدور تعليمات لمراكز الشباب والأندية بالالتزام بمواعيد التشغيل ارتباطاً بمواعيد الإغلاق المحددة، وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة (ليد) في إضاءة جميع الملاعب بالمنشآت الشبابية والرياضية، إضافة إلى تخفيض إضاءة الملاعب عقب انتهاء الأنشطة، وتخفيض استهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات عقب انتهاء الأنشطة، وغيرها من الإجراءات الأخرى العديدة المتعلقة بالصالات الرياضية، والمنشآت الشبابية والرياضية.
وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس الوزراء المواطنين أيضاً بترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء، بالتزامن مع إجراءات الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية إزاء الترشيد، من أجل إحداث التكامل مع خطة الحكومة سعياً لتحقيق أهدافها.
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، قال مدبولي إن "خطة الحكومة حيال ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، بحيث تشمل قطع الكهرباء عن المباني الحكومية بعد انتهاء فترة العمل، عدا المباني التي لها طبيعة عمل خاصة، والأماكن التي يستلزم توافر الكهرباء بها، أو غرف التحكم بالكهرباء".
وأوضح مدبولي أنه "سيتم قطع الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتخفيض إنارة الميادين العامة والشوارع والمحاور الرئيسية لتقليل استهلاك الكهرباء، وهو ما بدأ بالفعل في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة"، منوهاً إلى اتخاذ قرار بـ"عودة التوقيت الصيفي بالنسبة للمراكز التجارية والمحلات العامة إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، بدلاً من الثانية عشرة".
وأشار إلى "التنسيق بين وزارة الشباب والنوادي والاتحادات الرياضية لتحديد مواعيد الإغلاق، وتقليل إنارة المنشآت العملاقة، من دون الحدائق والأنشطة الاجتماعية في النوادي الاجتماعية"، مشدداً على "أهمية المضي قدماً في إجراءات تخفيف الضغط على موارد العملة الصعبة، نتيجة لتضاعف أسعار السلع التي يتم استيرادها، وعلى رأسها المنتجات البترولية والسلع الأساسية مثل القمح والذرة".
وأضاف مدبولي أن "هناك خطة بين وزارتي الكهرباء والبترول لإعادة هندسة عملية تشغيل المحطات، تكون الأولوية فيها للمحطات التي تستهلك غازاً طبيعياً أقل، وتنتج طاقة كهربائية أكبر، مثل المحطات الثلاث لشركة سيمنز الألمانية التي يمكن التحميل عليها أكثر، بما يوفر كميات أكبر من الغاز، ويخفف الأعباء الدولارية في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة".
وختم قائلاً: "الحكومة تسعى إلى توفير نحو 15% من الغاز الطبيعي من محطات الكهرباء كل عام، ومصر كانت تستورد الغاز الطبيعي قبل اكتشاف حقل ظهر شرق البحر المتوسط، والذي لولاه لكانت واجهت عبئاً لاستيراد الغاز الطبيعي، حيث استطاع الحقل سد الاستهلاك المحلي من الغاز"، على حسب قوله.
