تقرير أممي: مصر تدفع فوائد ديون أكثر من إنفاقها على التعليم والصحة⁩

13 يناير 2025
فوائد الديون تستنزف الموارد المصرية، القاهرة في 23 فبراير 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- انتقدت الأمم المتحدة إنفاق مصر على فوائد الديون الذي يتجاوز الإنفاق على التعليم والصحة، حيث تستنزف فوائد الديون أكثر من 70% من العائدات الحكومية لعام 2024، مما يشكل خطراً على التنمية.
- أظهرت تقارير البنك المركزي زيادة في خدمة الدين الخارجي إلى 32.9 مليار دولار لعام 2024/2023، مع توقع سداد 22.4 مليار دولار في 2025، رغم زيادة موازنة الصحة والتعليم.
- انتقد المحلل أحمد السيد النجار السياسات الاقتصادية في عهد السيسي، مشيراً إلى تراجع الإنفاق على القطاعات الحيوية وزيادة الديون، مما يغذي التضخم ويزيد التحديات الاقتصادية.

انتقدت الأمم المتحدة في تقريرها الاقتصادي الجديد بعنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2025"، الصادر في 9 يناير الجاري، إنفاق مصر على فوائد الديون بما يفوق إنفاقها على التعليم والصحة. وأكد التقرير أن إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة يتجاوز الإنفاق على خدمة الدين، مشيراً إلى أن فوائد ديون الدولة ستستنزف أكثر من 70% من إجمالي العائدات الحكومية لعام 2024. ووصف التقرير أزمة الديون بأنها تمثل خطراً كبيراً على آفاق التنمية في الدولة الإفريقية.

وكشفت أرقام الموازنة المصرية أن الحكومة خصصت 2.24% فقط من إجمالي العائدات الحكومية للإنفاق على التعليم والصحة في موازنة 2024/2023، وتُخطط لرفعها إلى 3.2% في الموازنة القادمة 2025/2024. ومع ذلك، فإن هذه النسبة تظل أقل كثيراً من النسبة المحددة في الدستور المصري، والتي تبلغ 6% من الناتج القومي.

وأظهر تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري"، الصادر عن البنك المركزي في 3 ديسمبر الماضي، أن البنك رفع تقديراته لقيمة فوائد ديون مستحقة على مصر وأقساط سداد خلال عام 2025 إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 900 مليون دولار مقارنة بتقديراته السابقة في أغسطس الماضي التي بلغت نحو 21.523 مليار دولار. ووفقًا للتقرير ذاته عن عام 2024/2023، ارتفعت خدمة الدين الخارجي إلى 32.9 مليار دولار مقارنة بـ25.4 مليار دولار في عام 2023، نتيجة زيادة أقساط أصل الدين بنحو 5.2 مليارات دولار، بالإضافة إلى فوائد ديون بنحو 2.3 مليار دولار.

وفي سبتمبر 2024، أعلن البنك المركزي أن فوائد ديون الدولة الخارجية بلغت 23.8 مليار دولار خلال تسعة أشهر، من يوليو 2023 إلى مارس 2024. وفي نهاية العام الماضي، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها خلال عام 2024. وتُظهر أرقام البنك المركزي أن مصر ستسدد نحو 22.4 مليار دولار خلال عام 2025، منها 13.7 مليار دولار في النصف الأول من العام، و8.663 مليارات دولار في النصف الثاني.

وخصصت موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2024 نحو 200 مليار جنيه لقطاع الصحة و294 مليار جنيه لقطاع التعليم، ما يعني أن الإنفاق على الصحة يعادل 1.16% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الإنفاق على التعليم يبلغ 1.7%. ورغم الزيادة المقررة في الموازنة القادمة، فإن هذه النسب لا تزال أقل بكثير من الاستحقاق الدستوري البالغ 6% لكلا القطاعين.

وأكد وزير المالية السابق محمد معيط في إبريل الماضي أن المخصصات المالية لقطاعي التعليم والصحة ستزيد بنسبة 30% في الموازنة الجديدة. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لا تكفي لتحقيق الاستحقاق الدستوري. في مؤتمر عقد في يونيو 2023، برر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدم التزام حكومته بالاستحقاقات الدستورية المخصصة للتعليم والصحة، قائلاً إن الدولة تحتاج إلى تريليوني دولار سنوياً  لتلبية هذه الاحتياجات، مضيفاً: "أنا الدولة مش أنا عبد الفتاح، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة".

وعلى الجانب الآخر، انتقد الكاتب والمحلل الاقتصادي أحمد السيد النجار السياسات الاقتصادية في عهد السيسي، مشيراً إلى تراجع الإنفاق على التعليم والصحة إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ4% قبل تولي السيسي الحكم في العام المالي 2014/2013. وأكد النجار أن الديون الخارجية زادت بنسبة 257% خلال فترة حكم السيسي، لتصل إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، بينما ارتفعت الديون الداخلية بنسبة 358% لتصل إلى 8.3 تريليونات جنيه.

وأشار النجار في مقال نشره بعنوان "هل كانت مصر 'أي حاجة' وحوّلها السيسي إلى بلد؟!" إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الديون أصبحت أحد العوامل الرئيسية المغذية للتضخم، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر حالياً.

المساهمون