تقارب دمشق وعمّان بوابة لرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية

يشهد الأردن حراكا على أكثر من صعيد لاستعادة العلاقات مع سورية كسابق عهدها ولا سيما على المستوى الاقتصادي، وتكلل ذلك بزيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى دمشق أمس الأربعاء ولقائه نظيره السوري.
وفي ذات يوم الزيارة أُعلن عن مبادرة برلمانية أردنية موجهة للحكومة لمخاطبة المجتمع الدولي لرفع الحصار الاقتصادي والعقوبات عن سورية، والذي طال أمده وأثر على أوضاع السوريين معيشيا، كما طاول اقتصاديات المنطقة بشكل عام، حسب المبادرة.
وقال النائب في البرلمان الأردني أيمن المجالي لـ"العربي الجديد": لقد آن الأوان لرفع الحصار الاقتصادي عن سورية في ضوء الأوضاع الصعبة التي يعانيها اقتصادها، وتأثر الشعب السوري بتبعات الحصار، وما شهدناه من صعوبات في تأمين احتياجات المتضررين من الزلزال وضعف عمليات الإنقاذ.
وأضاف أنه تم إعداد مذكرة تحمل توقيع عدد كبير من أعضاء مجلس النواب موجهة للحكومة الأردنية لبذل ما يلزم من جهد لرفع الحصار الاقتصادي عن سورية، بما في ذلك مخاطبة الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العالمية خاصة منظمة الصحة العالمية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأردني... وارتفاع عجز الموازنة

وقال المجالي إن الحصار المفروض على سورية أثر على اقتصاديات دول المنطقة والأردن بشكل خاص، وأثر على معدلات النمو الاقتصادي وتراجع كبير في حجم الصادرات، وفقدان خط الترانزيت الوحيد أمام المنتجات الأردنية للوصول إلى كثير من الأسواق.
وأضاف أنه لم يعد هنالك مبرر لاستمرار الحصار الاقتصادي بحق الشقيقة سورية، ويتوجب تحرك دولي لرفعه بالسرعة الممكنة.
ودعت المذكرة البرلمانية لتقديم مساعدات اقتصادية وطبية فورية للشعب السوري للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا.
وقالت المذكرة إن العقوبات تسببت في معاناة منظمات الإغاثة العالمية في نقل الإمدادات أو الأموال أو الأدوية اللازمة عبر الحدود إلى سورية.
وأشارت المذكرة إلى أن العقوبات المفروضة على سورية ثبت أنها غير عادلة وجريمة ضد الإنسانية لأنها تستهدف المدنيين بمن فيهم الاطفال والمرضى وكبار السن.
وحسب بيان رسمي فقد التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره السوري فيصل المقداد أمس الأربعاء، في زيارة إلى العاصمة دمشق، هي الأولى منذ عام 2011.
وما زالت التجارة البينية بين البلدين في الحدود الدنيا ولا تتجاوز 100 مليون دولار سنويا لعدة أسباب، أهمها قانون قيصر الأميركي الذي فرضت بموجبه قيود على التجارة مع سورية لمختلف البلدان، وكذلك وضع قيود من قبل الجانبين على تبادل بعض السلع، وربطها بموافقات مسبقة في الوقت الذي يطالب فيه القطاع الخاص الأردني بإزالة تلك القيود.
وقال مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" إن المنطقة تشهد تطورا في أعمالها، بعد إعادة تشغيلها منذ عام تقريبا إثر توقفها عام 2014 بسبب تعرضها لاعتداءات من قبل الجانب السوري على خلفية الاضطرابات هناك.