استمع إلى الملخص
- قد تؤثر الصفقة على الصناعة الإسرائيلية، حيث توظف إنتل 9500 موظف في إسرائيل، مع مخاوف من إغلاق المصانع إذا لم تهتم TSMC بها، والخيارات تشمل بيعها لسامسونغ أو إنشاء شركة جديدة.
- استحواذ برودكوم على قسم التطوير قد يدمج مراكز تطوير إنتل معها، لكن ثقافة برودكوم التنظيمية قد تؤدي لتسريح موظفين بشكل كبير.
أجرى رئيس مجلس إدارة شركة إنتل فرانك ييري محادثات مع كبار المسؤولين في إدارة دونالد ترامب، حيث تقول المؤشرات إن الشركة المصنعة للرقائق من المرجح أن يتم تفكيكها وبيعها. وتشير صحيفة "غلوبس" إلى مصير مجهول لموظفي شركة إنتل في إسرائيل، البالغ عددهم 9500 موظف، في حال تفكيك شركة الرقائق العملاقة المتعثرة.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، التقى ييري وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك وكبار المسؤولين التنفيذيين من شركة TSMC التايوانية المنافسة التي تدرس شراء وحدات من شركة إنتل. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إنتل قد تبيع قسم الإنتاج الخاص بها إلى TSMC وقسم التطوير والتصميم إلى شركة تطوير الرقائق الأميركية Broadcom، في صفقة توسطت فيها إدارة ترامب، لكن متحدثاً باسم البيت الأبيض قال لموقع كوارتز إنه من غير المرجح أن يدعم الرئيس دونالد ترامب شركة غير أميركية تدير المصنع.
وإذا ما تم التوصل إلى مثل هذه الصفقة، فإن العواقب ستكون دراماتيكية للغاية على الصناعة الإسرائيلية، بحسب صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية. إذ توظف شركة إنتل حالياً نحو 9500 موظف في إسرائيل، نصفهم في مراكز التطوير والباقون في مصانع الإنتاج. وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه حتى لو نجحت المحادثات مع شركة تي إس إم سي، فليس من المؤكد على الإطلاق أن الشركة التايوانية سوف ترغب في شراء مصانع إنتل في أيرلندا وإسرائيل، ولكنها سوف تركز فقط على أنشطتها في الولايات المتحدة.
مخاوف من إغلاق مصانع إنتل إسرائيل
ويقدر كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة الرقائق أنه إذا تم بيع عمليات التصنيع لشركة إنتل بالفعل إلى شركة تي إس إم سي، فهناك العديد من الخيارات التي ستحدد مصير مصنعي الرقائق التابعين لشركة إنتل في إسرائيل. وإذا لم تكن شركة تي إس إم سي مهتمة بالمصانع خارج الولايات المتحدة، فسوف تضطر إلى بيع المصانع لشركة أخرى أو إغلاقها.
وفي مثل هذه الحالة، لا توجد سوى شركة واحدة قادرة على شراء مثل هذا المصنع بالكامل، وهي شركة سامسونغ الكورية، التي كانت، كما ذكرت صحيفة "غلوبس" في وقت سابق، تدرس إمكانية البدء في عمليات التصنيع في إسرائيل قبل الحرب. والخيار الثاني هو بيع مصانع إنتل لشركة يتم إنشاؤها خصيصاً لغرض البيع، والتي ستحتفظ بالمصانع لعدة سنوات تعتبر فترة انتقالية. وهذا من شأنه أن يسمح لشركة تي إس إم سي بالمضي قدماً بحذر أكبر، ومن ناحية أخرى الاستحواذ على مصانع إنتل في الوقت المناسب وعدم الانتظار حتى يستمر انهيارها المالي.
وفي سيناريو ثالث، قد تكيف شركة TSMC المصانع وفقاً لاحتياجات عملائها المختلفين. وتعمل شركة TSMC بالفعل في إسرائيل من خلال فرعها الأوروبي، الذي يديره من أمستردام كبار المسؤولين التنفيذيين، مثل المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بول دي بوت.
وتبيع شركة TSMC خدمات التصنيع في تايوان لشركات الرقائق الإسرائيلية، وقد يسمح لها الاستحواذ المحتمل على شركة إنتل بالتصنيع في إسرائيل على المدى الطويل، أو في مصانع في الولايات المتحدة، وزيادة توافر التصنيع للشركات الناشئة التي تضطر أحياناً إلى الانتظار في طابور خلف الشركات العملاقة.
وبحسب "غلوبس"، إذا أكملت شركة برودكوم في النهاية عملية الاستحواذ على قسم التطوير، فإن مراكز تطوير إنتل في مجال رقائق الكمبيوتر والخوادم ستنضم إلى نشاط الشركة في إسرائيل، والذي يدور بشكل أساسي حول معالجات مفاتيح الاتصال ومزارع الخوادم ومقدمي خدمات الاتصالات.
إن كبار المديرين التنفيذيين الذين يعرفون شركة برودكوم جيداً يصفون ثقافتها التنظيمية بأنها عكس ثقافة شركة إنتل. ويقول أحد المصادر لـ"غلوبس": "إن هوك تان، الرئيس التنفيذي لشركة برودكوم، يحسب بدقة متوسط العائدات لكل موظف. ولا شك أن هذا الرقم لا يراوح بين 1.2 مليون دولار و1.5 مليون دولار لكل موظف. وعلى هذا، فإن برودكوم تفضل توظيف الموظفين من إنتل بشكل انتقائي وتسريح المزيد من هؤلاء الموظفين مقارنة بما سرحته إنتل.
ويضيف أن برودكوم بالنسبة لشركة إنتل أشبه بمطرقة تزن خمسة أرطال تضرب رأس الموظفين، حيث تدير موظفيها بطريقة فعالة للغاية، وهو ما يختلف تمام الاختلاف عن الطريقة التي تدير بها إنتل موظفيها.