تفعيل مناطق التجارة الحرة في جنوب ليبيا: توجه حكومي نحو الاستقرار
تسعى ليبيا إلى تنشيط وتفعيل مناطق التجارة الحرة في الجنوب الليبي، في إطار تنفيذ الخريطة الاستثمارية بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية أساسها الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
لكن الحكومة يبدو أنها تتبنى رؤية خاصة بها تستثمر فيها الجانب الاقتصادي كأحد أهم العوامل الدافعة إلى مرحلة الاستقرار، فقد قررت في العشرين من الشهر الماضي افتتاح ديوان للوزارة بالمنطقة الجنوبية لـ"تنسيق العمل وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه جهود إنعاش الاقتصاد"، حيث يعد الجنوب خاصرة البلاد الرخوة بسبب الإهمال المستمر من الحكومات السابقة.
ومن أسس هذا الاتجاه الحكومي إحياء وتفعيل المناطق الحرة، وفقاً للباحث بفرع المنطقة الجنوبية للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الحكومية، صالح جبريل، لا سيما المنطقة الحرة في الكفرة، والمنطقة الحرة في غات، أقصى الجنوب الشرقي، بربطها بمناطق حرة في الساحل الشمالي للبلاد.
وقال جبريل لـ"العربي الجديد" إنه "فعلياً بدأت أولى الخطوات في ذلك بعقد وزارة الاقتصاد اجتماعات تهدف لربط منطقة مريسة الحرة في بنغازي بالمنطقة الحرة في الكفرة".
وأوضح الباحث أن خطط الوزارة التي تتبنى تفعيل المناطق الحرة، تبدأ تشجيع انخراط القطاع الخاص في عملية دعم المناطق الحرة في المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية تهدف إلى تشجيع المستثمر الأجنبي، خصوصاً أن مواقع تلك المناطق الحرة استراتيجية وتربطها بأكثر من مجال، لا سيما في العمق الأفريقي الذي يعد هدفاً استراتيجياً للكثير من العواصم الكبرى ذات الثقل الاقتصادي.
وأشار جبريل إلى أن الجهود القائمة تتجه أيضاً إلى مراكمة الدراسات لإحياء منطقة غات وربطها من ثم بمنطقة مصراته شمالاً. وقال: "الدراسات الحالية سبقتها عدة اجتماعات منها مع مسؤولي المنطقتين منتصف عام 2018 ولقاءات بين مسؤولي بلدية غات والمؤسسة الوطنية للنفط التي تعد ركيزة أساسية في اتجاه دعم المناطق الحرة".
وأضاف: "البرامج الموضوعة ستحقق استقراراً لمناطق الجنوب من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص المحلي والأجنبي، خصوصاً في الجنوب المليء بالمواد الخام القابلة للتصنيع وتعدد الموارد الطبيعية"، مشيراً إلى أن ذلك سيشجع دول الجوار على المشاركة في حماية وتأمين الحدود الجنوبية وتنشيط تجارة العبور.
ويبدو أن هذا الاتجاه اجتذب مؤسسات الدولة، فقد عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعات مكثفة مع منطقة مريسة الحرة لتبني مشروع ربطها بمنطقة الكفرة في الجنوب.
وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنفط، فإن اللقاء الذي ترأسه رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، ورئيس منطقة مريسة قويدر إبراهيم، في الثامن والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، ناقش "الفرص الاستثمارية للمؤسسة الوطنية للنفط في مشروعي المنطقة الحرة المريسة في بنغازي وآلية تفعيل مشروع المنطقة الحرة في الكفرة".
واستعرض اللقاء المراحل والخطط والجدوى الاقتصادية من ربط المنطقتين وإمكانية أن يكون أحد أهم مصادر الدخل البديلة للدولة، بالإضافة لكونه مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى خلق خطوط تجارة رئيسية واعدة تربط أوروبا والأميركتين بالقارة الأفريقية.
لكن جبريل يلفت إلى أن فكرة إحياء مناطق التجارة الحرة مناسبة جداً للوضع الذي تمر به البلاد، كأحد أسس حل أزمتها، كونها تعمل على تقليل التكاليف البيروقراطية المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي من خلال منح إعفاءات ضريبية عالية، لكنه يستدرك بالقول إن "توفر العوامل التي يمكن أن تنجح مثل هذه النقلة ككثافة الموارد الطبيعية ومصادر التصنيع يقابلها عائق أمني يمكن أن يفشل كل هذا التوجه"، معتبراً أن عدم سيطرة الدولة كلياً على الجنوب واحتكار السلاح فيها قد يجعلان كل هذه الجهود حبراً على ورق.
وتعد منطقتا مصراته الحرة ومريسة الحرة في بنغازي من أهم المناطق الحرة في ليبيا، إذ تم إنشاء الأولى عام 2000 على مساحة تزيد عن 3500 هكتار، فيما تم إنشاء الثانية عام 2007 على مساحة 1200 هكتار، قبل أن يتوالى إنشاء مناطق أخرى، من بينها منطقة الكفرة جنوب البلاد.
