استمع إلى الملخص
- القرار يلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه ويهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات وتحقيق المصلحة العامة، مع توجيه الجهات المعنية لتنفيذه.
- الهيئة حملت أول شحنة مواشي للتصدير عبر مرفأ طرطوس، مما يعكس تعافي قطاع التصدير وجهود إعادة تفعيل المرافئ وتحريك الاقتصاد.
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية، اليوم الخميس، عن قرار جديد يحدد رسوم ترانزيت على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية الداخلة أو العابرة للأراضي السورية، اعتباراً من الثلاثاء المقبل الأول من إبريل/نيسان 2025.
وبموجب القرار رقم 48 الصادر عن رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة أحمد بدوي، ستُفرض رسوم نسبتها 2% على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة. وتُحتسب هذه الرسوم وفق معادلة تعتمد على الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة مضافاً إلى وزن السيارة فارغة) مضروباً بالمسافة المقطوعة.
أما بالنسبة للشاحنات المنطلقة من وإلى المرافئ السورية ترانزيت بمقصد داخلي أو خارجي، فقد حُددت الرسوم بنسبة 0.5% من الوزن القائم مضروباً بالمسافة المقطوعة. ونص القرار أيضاً على فرض رسوم مماثلة على السيارات الفارغة استناداً إلى وزنها، وفق ما هو مدون في رخصة سيرها، بحيث تُحتسب النسبة ذاتها بناءً على المسافة المقطوعة.
وأكد القرار في مادته الثانية إلغاء أي قرارات سابقة تخالف أحكامه، مع توجيه الجهات المعنية لتنفيذه ابتداءً من التاريخ المحدد.
ويأتي هذا القرار في سياق تنظيم حركة الشاحنات وتحقيق مصلحة عامة، وفق ما أكدته الهيئة في بيانها الرسمي.
ويوم الثلاثاء الفائت، حمّلت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أول شحنة من المواشي المخصصة للتصدير عبر مرفأ طرطوس، والتي تضم 5900 رأس من الغنم. وقالت على موقعها الرسمي، إن ذلك يعكس تعافي قطاع التصدير بعد تحرير سورية، مشيرة إلى جهودها في إعادة تفعيل المرافئ وتحريك عجلة الاقتصاد، من خلال إجراءات لوجستية وتنظيمية محكمة، وسط أجواء من التفاؤل بمرحلة إعادة الإعمار.