تفاصيل الخطة الاقتصادية للحكومة الألمانية الجديدة

اختتم طرفا الائتلاف الحكومي المستقبلي في ألمانيا محادثاتهما الاستكشافية حول الخطة المستقبلية التي تضم التوجه الاقتصادي الذي سيحكم البلاد في الفترة المقبلة.

وجمعت المفاوضات الاتحاد المسيحي الذي يضم المسيحي الديمقراطي والشريك الأصغر الاجتماعي المسيحي في بافاريا، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأُعدت الخطة من الفريقين ضمن ورقة مكونة من إحدى عشرة صفحة. 

حملت الورقة الاستكشافية لمحة عامة عن الأوضاع العامة في البلاد، والأمل في إحداث تغييرات على العديد من القضايا الأساسية، وأهمها الاقتصادية والاجتماعية. وتَبنّى شريكا الائتلاف المستقبلي الإصلاحَ الضريبي، ما سيخفّف العبء عن الطبقة المتوسطة بإدخال إصلاحات أساسية على ضريبة الدخل، كما ستجري زيادة بدل الانتقال في الإقرار الضريبي.

أما ضريبة الكهرباء، فاتفق الطرفان على معالجة تكاليف الطاقة، وسيُصار إلى تقليص الأعباء الضريبية عن الشركات في ظل الوضع الاقتصادي السيئ، وذلك بتخفيض ضريبة الكهرباء إلى الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الكهرباء بما لا يقل عن 5 سنتات لكل كيلوواط/ساعة، فضلاً عن خفض الضرائب على رسوم شبكات النقل. مع العلم أن التخفيضات المطروحة على ضريبة الكهرباء وزيادة بدل النقل ستكلف الخزينة فجوة بمليارات اليوروهات.  

وفيما يتعلق بالعمل والشؤون الاجتماعية، اقتنع الاتحاد المسيحي بمطلب الاشتراكي بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور، سيّما وأن ذلك سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية واستقرار الطلب المحلي في ألمانيا.

تفاصيل أخرى في الخطة الاقتصادية

ووفق الوثيقة الاستكشافية، فمن المرجح أن يتحقق الحد الأدنى للأجور بمقدار 15 يورو للساعة بحلول عام 2026. علاوة على ذلك، سيتمكن كل متقاعد يواصل العمل طوعياً من كسب ما يصل إلى 2000 يورو شهرياً معفاة من الضرائب، ويهدف هذا إلى زيادة حوافز العمل أكثر مما هو متفق عليه في اتفاقية العمل الجماعية.

كما سيعمد الائتلاف المستقبلي إلى إعادة تصميم نظام إعانات المواطنين، وأيُّ شخص قادر على العمل ويرفضه باستمرار سيواجَه بسحب بعض المزايا. وفي الوقت نفسه، ينبغي تعزيز التوظيف من خلال المزيد من المؤهلات، بالتوازي مع إدخال إصلاحات رئيسية على الرعاية الصحية التي تكلف خزينة الدولة مليارات اليوروهات.  

ولضمان الحصول على مكافأة العمل الإضافي، يتعيّن أن تكون هناك إمكانية لتحديد ساعات العمل القصوى أسبوعياً وليس يومياً، وستكون ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز مجموع ساعات العمل بدوام كامل والمتفق عليها في اتفاقية العمل معفاة من الضرائب. أما في ملف الإيجارات، فسيُمدّد الحد الأقصى للإيجار لفترة أولية مدتها سنتان من أجل تحقيق الاستقرار في سوق السكن، بالإضافة إلى العمل على توسيع نطاق الإسكان الاجتماعي، باعتباره عنصراً أساسياً في عرض أسعار السكن ومحفزاً أساسياً لقطاع البناء والإنشاءات.  

سياحة وسفر

التحديثات الحية

إضراب عام يشل الحركة الجوية في مطارات ألمانيا

ومن أجل تحفيز الطلب الضعيف على السيارات الكهربائية، يخطط الشركاء لتقديم حافز الشراء مرة أخرى، وذلك بعد أن أوقفَ العمل به نهاية عام 2023 من الائتلاف الحاكم حالياً، والذي ضمّ الاشتراكي والخضر والليبرالي الحر، بسبب الصعوبات ونقص الأموال في الميزانية، ما تسبب في تراجع الطلب عليها خلال المرحلة الماضية.  

إلى ذلك، ستُخفض الضريبة على القيمة المضافة على مبيعات الأغذية في المطاعم لتكون عند حدود 7% بدلاً من 19% المعمول بها حالياً، وبالتالي سيجري العمل بما طُبّق خلال فترة جائحة كورونا، وذلك بهدف تحريك قطاع السياحة والخدمات وزيادة التوظيف. وفي المجال الزراعي، سيجري إلغاء قرار إنهاء دعم الديزل الزراعي، الذي أقره ائتلاف إشارات المرور الحاكم. وعليه فإن المزارعين سيكونون قادرين مجدداً على تزويد سياراتهم بالديزل بمعدل ضريبي منخفض، ما سينعكس تلقائياً على الأسعار بالنسبة للمستهلك. ووفق وزارة المالية الاتحادية، فإن التخفيضات على معدل ضريبة المبيعات لقطاع المطاعم كلفت خسائر بنحو 3.4 مليارات يورو في عام 2023.  

وفيما يخص حماية المناخ، أوضحت الورقة أنه سيجري توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة أكثر، بما يعود بالنفع على الشبكة. وفي الوقت نفسه، من المقرر إنشاء احتياطي من محطات الطاقة العاملة بالغاز لمواجهة فترات انخفاض الشحن وتوليد الطاقة النظيفة، فضلاً عن أنه سيجري إنشاء أسواق رائدة للمنتجات المحايدة مناخياً أداةً قائمةً في السوق، وعلى سبيل المثال من خلال حصص الصلب المحايد مناخياً، وكل ذلك انسجاماً مع أهداف سياسة المناخ الأوروبية.  

تعزيز البنية التحتية الفيدرالية

أما أبرز ما اتُّفق عليه في المحادثات الاستكشافية بين الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي، فهو إنشاء صندوق خاص لتعزيز البنية التحتية الفيدرالية والبلدية، بكتلة نقدية تصل إلى نحو 500 مليار يورو على مدى 10 سنوات. وستشمل استخدامات الاستثمار، على وجه الخصوص، الحماية المدنية، والبنية التحتية الأساسية للنقل، وتطوير المستشفيات، وتعزيز أنظمة الطاقة، والتعليم، والرعاية، والعلوم، والبحث والتطوير، والرقمنة.  

وفي رد مبدئي على مضمون الورقة وما تضمنته من وعود بإعفاءات وتخفيضات ضريبية، اعتبر الباحث الاقتصادي نيكلاس كروغر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تحقيق الكثير من هذه الوعود يتطلب أموالاً وفيرة، وهو أمر صعب حالياً في ظل الركود الاقتصادي. وأضاف أن الحزبين لا يتمتعان إلا بالأغلبية البسيطة في البوندستاغ المستقبلي، وهو عامل مؤثر على تنفيذ العديد من الطروحات، مشدداً على أنه كان من المفترض العمل على إصلاحات رؤيوية بدلاً من خلق ديون جديدة، كما أنهما لم يذكرا تحديداً من أين ستأتي المليارات اللازمة للتمويل.