تغيير اسم "قطر للبترول" إلى "قطر للطاقة"
أعلنت شركة قطر للبترول المملوكة للدولة، تغيير اسمها رسمياً إلى "قطر للطاقة"، وذلك في بيان عبر تسجيل مصور بثّه، اليوم الاثنين، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي.
واعتبر الخطوة مساراً طموحاً، لتكون الشركة لاعباً رئيسياً وشريكاً موثوقاً في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، مؤكدا على السعي لتكون قطر للطاقة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة النظيفة، وأن الغاز جزء من تحوّل الطاقة القائم حاليا وسيكون مطلوبا "لعقود على الأقل".
وتُعد قطر للطاقة، مؤسسة وطنية تملكها الدولة، تضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، وتملك مؤهلات قوية جعلتها رائدة، وتنافس في مجالها عدة شركات نفطية خليجية وعالمية.
وتأسست الشركة بموجب مرسوم أميري رقم (10) صدر عام 1974، وكانت تسمى في السابق المؤسسة العامة القطرية للبترول.
وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للطاقة وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة، عمليات الاستكشاف وإنتاج وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المتكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد والألمنيوم.
وتعتمد استراتيجية الشركة في عمليات الاستكشاف والتطوير على اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج، واتفاقيات التطوير والمشاركة في الإنتاج، التي تعقدها مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية.
وتمتلك الشركة أكبر حقل غاز منفرد في العالم، وهو حقل الشمال، والذي يشهد أعمال توسعة لرفع الطاقة في الطرف الشمالي، سترفع الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنوياً، في حين سيرفع مشروع حقل الشمال الجنوبي الطاقة الإنتاجية من 110 إلى 126 مليون طن سنوياً، بحلول 2027.
ويعتبر مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 32 مليون طن سنوياً، أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال يجري تنفيذه على الإطلاق، وسيتم تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع التوسعة نهاية عام 2025.
