تعيين وزيرة الاستثمار السابقة خورشيد عضوة منتدبة في "بلتون المالية"
أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، في بيان للبورصة المصرية، الثلاثاء، تعيين وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، داليا خورشيد، عضوة منتدبة للشركة إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية لها لانتخاب مجلس إدارة جديد، بدلاً من المجلس الحالي المؤقت لانتهاء مدته.
ودعت الشركة الجمعية إلى الانعقاد في 31 أغسطس/ آب الجاري لانتخاب مجلس إدارة لها، من خلال التصويت التراكمي لدورة جديدة مدتها 3 سنوات، وذلك بانتخاب 4 أعضاء لعضوية المجلس، وتفويض مجلس الإدارة في تعيين 3 أعضاء مستقلين.
وتعيين خورشيد جاء بوصفها ممثلة لشركة أوراسكوم المالية القابضة، إثر استحواذ شركة "شيميرا" للاستثمار الإماراتية على حصة 55.9% من أسهم شركة بلتون المالية، من خلال عرض شراء إجباري مقدم على 259.121.821 سهماً بقيمة إجمالية 384.8 مليون جنيه (20 مليون دولار)، وهي الأسهم التي تمثل حصة أوراسكوم في شركة بلتون.
وتأسست بلتون المالية في عام 2006، وأدرجت أسهمها في البورصة المصرية عام 2008، ويتمثل النشاط الأساسي لها في العمل كبنك استثماري في مصر والشرق الأوسط، بهدف تقديم الخدمات المالية والمصرفية الاستثمارية، والوساطة في الأوراق المالية. ولدى الشركة مكاتب في مدن نيويورك، والرياض، وجدة، ودبي، والدوحة، وطرابلس.
وخورشيد أسست شركة باسم "مسار للاستشارات المالية"، وتشغل بها منصب رئيسة مجلس الإدارة، والرئيسة التنفيذية، فضلاً عن توليها سابقاً رئاسة مجموعة "إيغل كابيتال"، التي أنشأتها المخابرات العامة في مصر كصندوق استثمار مباشر يتولى إدارة جميع استثمارات الجهاز.
يذكر أن عضو مجلس النواب السابق محمد فؤاد قد قدم مذكرة رسمية إلى هيئة الرقابة الإدارية، تطالب بفتح التحقيق في وقائع تورط خورشيد في استغلال منصب زوجها محافظ البنك المركزي طارق عامر، في تسهيل أعمالها، وشركائها، والضغط على البنوك لعدم الحجز على الشركة المصرية للهيدروكربون.
وكشف فؤاد أن الشركة المملوكة لخورشيد تحت اسم "مسار" لها تعاملات كبيرة مع "المصرية للهيدروكربون"، وحصلت منها على عمولات مالية ضخمة، مقابل استغلال منصب زوجها في الضغط على رؤساء عدد من البنوك لمنعها من الحجز على الشركة، بسبب عجزها عن سداد ديون تقدر بنحو 450 مليون دولار.
وأضاف في المذكرة المدعومة بالمستندات أن خورشيد حصلت على مبلغ 50 ألف دولار شهرياً، نظير القيام بأعمال الاستشارات للشركة المصرية للهيدروكربون، بموجب عقد موقع في إبريل/ نيسان 2019، إلى جانب حصولها على نسبة 3 في المائة من القرض الجديد الذي سهلته الوزيرة السابقة لصالح الشركة.
ولم تكترث هيئة الرقابة الإدارية، التي بات يديرها حالياً نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكبر مصطفى السيسي، لمذكرة فؤاد التي طالب فيها بالتحقيق في تعرض رؤساء عدد من البنوك لضغوط من محافظ البنك المركزي لتسهيل عمل شركة "مسار" المملوكة لزوجته، بالإضافة إلى تضارب المصالح في وقائع تعيين بعض المسؤولين في البنوك داخل الشركة لتسهيل أعمالها.
