تعزيز حقوق المسافرين عند إلغاء رحلاتهم السياحية في الاتحاد الأوروبي
استمع إلى الملخص
- الاتفاق يتيح للمسافرين رفض قسائم المشتريات، ويضمن لهم معلومات مسبقة عن باقات السفر، مثل طرق الدفع ومتطلبات التأشيرة، ويستند إلى تنظيم رقم 261 لتعويض الركاب.
- التعويض المالي يتراوح بين 250 و600 يورو، ويشمل تغطية نفقات الإقامة والوجبات عند الضرورة، مع انتظار موافقة البرلمان الأوروبي لتفعيل الاتفاق بحلول 2026.
توصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إلى اتفاق أولي لتعزيز حقوق المسافرين بمنحهم مزيدا من الحقوق عند إلغاء رحلاتهم السياحية الشاملة المحجوزة والمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة. وذكر أعضاء في البرلمان الأوروبي أنه، وفقا لمسودة الاتفاق، يحق لأي شخص يضطر إلى إلغاء رحلته الشاملة بسبب "ظروف قاهرة واستثنائية" استرداد كامل المبلغ المدفوع.
وفي حال ألغى منظم الرحلات عطلته الشاملة، فإنه ملزم بموجب الاتفاق برد الأموال لعملائه في غضون 14 يوما. ورغم إمكانية تقديم قسائم مشتريات للتعويض، يمكن للمسافرين رفض هذا الخيار. ووفقا للاتفاق المؤقت، يجب أن تساوي قيمة القسائم على الأقل قيمة المبلغ المستحق استرداده. وفي المستقبل، سيحق للمسافرين أيضا الحصول على مزيد من المعلومات حول باقة سفرهم مسبقا، مثل تفاصيل طرق الدفع المتاحة، ومتطلبات جوازات السفر والتأشيرة ذات الصلة، ورسوم الإلغاء، ومعلومات حول إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستند حق الركاب في التعويض داخل الاتحاد الأوروبي إلى "التنظيم رقم 261 الصادر في 11 فبراير/ شباط 2004". هذا التنظيم ينص على أن ركاب شركات الطيران الأوروبية، أو الرحلات المغادرة من مطارات الاتحاد الأوروبي، يحق لهم الحصول على تعويض مالي في ثلاث حالات رئيسية: عندما يتأخر وصول الرحلة أكثر من ثلاث ساعات، أو عندما تُلغى الرحلة خلال الأربعة عشر يوماً التي تسبق موعد الإقلاع، أو عندما يُمنع الراكب من الصعود إلى الطائرة بسبب الحجز الزائد.
وتراوح قيمة التعويض بين 250 و600 يورو بحسب مسافة الرحلة، ما لم يكن سبب التأخير أو الإلغاء "ظروفاً استثنائية" مثل إنذار بوجود قنبلة، أو أحوال جوية سيئة، أو أزمة سياسية. وإلى جانب التعويض المالي، يمكن أن يشمل حق الراكب تغطية نفقات الإقامة في فندق أو وجبات طعام عند الضرورة. يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت مقترحات لتعديل القواعد في نهاية عام 2023.
ويتعين الآن موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي على مسودة الاتفاق رسميا في أوائل عام 2026 قبل دخوله حيز النفاذ. بعد ذلك، ستكون أمام الدول الأعضاء 28 شهرا لتكييف قوانينها مع القواعد الجديدة، وستة أشهر إضافية لبدء تطبيقها.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
