تعرّف إلى المدن الأكثر غلاءً ورخصاً بأسعار المنازل في 8 دول كبرى
صُنفت مدينة بيتسبرغ الأميركية الأقل تكلفة بالنسبة إلى شراء منزل، فيما ارتفعت تكاليف الإقامة في جميع أنحاء العالم بسبب تداعيات كورونا، وتباطؤ الاقتصادات وضعف المداخيل.
وطاولت دراسة "الديمغرافيا الدولية للإسكان 2022: القدرة على تحمّل التكاليف" الصادرة عن "معهد الإصلاح الحضري ومركز فرونتير للسياسة العامة"، اليوم الأربعاء، ثماني دول، هي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا وكندا والصين وأيرلندا ونيوزيلندا، لقياس القدرة على تحمّل تكاليف الإسكان في الربع الأخير من 2021.
احتلت هونغ كونغ، التي تعتبر منذ فترة طويلة أغلى مدينة في العالم من حيث سعر المساكن، المرتبة الأخيرة في 92 سوقاً عالمية أساسية للإسكان، على أنها الأقل تصنيفاً من ناحية الأسعار المعقولة للمساكن. واحتلت نيويورك المرتبة الـ 73، بينما جاءت لندن في المرتبة الـ 79 من ضمن أغلى المدن.
وتستخدم الدراسة تقييم القدرة على تحمّل تكاليف الإسكان لذوي الدخل المتوسط، عبر مقارنة متوسط سعر المنزل مقسوماً على متوسط دخل الأسرة الإجمالي (قبل الضرائب).
وخلصت الدراسة إلى أنّ أكثر المدن في العالم التي يمكن شراء منازل فيها غالبيتها في الولايات المتحدة الأميركية، حيث جاءت كل من بيتسبرغ وأوكلاهوما وروشستر، في المرتبة الأولى والثانية والثالثة على التوالي، وفي المرتبة الرابعة إدمونتون في كندا، وسان لويس وكليفلاند الأميركيتان في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، وبعدها غلاسكو في المملكة المتحدة بالمرتبة السابعة، ومن ثم سينسيناتي وبوفالو الأميركيتان في المرتبة الثامنة والتاسعة، لتأتي كالغاري الكندية في المرتبة العاشرة.
أما أكثر المدن غلاءً في أسعار المنازل، فعلى رأسها هونغ كونغ، وفي المرتبة الثانية سيدني الأسترالية، وبعدها فانكوفر في كندا، وفي المرتبة الرابعة سان خوسيه في الولايات المتحدة، ومن ثم ملبورن في أستراليا، وفي المرتبة السادسة والسابعة على التوالي هونولولو وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، وبعدها أوكلاند في نيوزيلندا، وفي المرتبة التاسعة لوس أنجليس في الولايات المتحدة، وفي العاشرة تورنتو في كندا.
وأشارت الدراسة إلى أنه مع استمرار الجائحة وعمليات الإغلاق، استمرت حركة الأسر من الأحياء الحضرية الأكثر كثافة إلى المنازل الأكبر، غالباً مع ساحات كبيرة (حدائق) في الضواحي والمناطق النائية.
وكانت النتيجة رفع الأسعار بمعدلات غير مسبوقة في العديد من الأسواق. بذلك فإنّ العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي عانت بالفعل من أسوأ العواقب من تضخم الإسكان، ستشهد مزيداً من التدهور في مستويات معيشتها.
وذكّرت الدراسة بتحذيرات صارخة من تدهور الوضع، حيث أعلنت الرابطة الوطنية لبناة المنازل أنّ ما يقرب من 70% من الأسر الأميركية لا تستطيع تحمل تكلفة شراء منزل متوسط، فيما قال البرلمان الكندي إنّ أسعار المنازل قد تضاعفت فعلياً في غضون ست سنوات فقط.
