تعرف إلى البنك الذي ارتكب 23 مليون انتهاك لقواعد مكافحة تبييض الأموال

24 سبتمبر 2020
الصورة
البنك متهم بمخالفات كبيرة (Getty)
+ الخط -

وافق بنك "ويستباك" الأسترالي على دفع غرامة قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (923 مليون دولار أميركي) لمخالفته قوانين مكافحة تبييض الأموال أكثر من 23 مليون مرة، بحسب ما أعلن البنك وهيئة الرقابة على المصارف الأسترالية.

وقال ثاني أكبر بنك في أستراليا، إنه سيدفع الغرامة على المخالفات التي تشمل الإخفاق في الكشف عن التحويلات التي ربما تم استخدامها لتسهيل استغلال الأطفال في آسيا.

وشرح البنك أيضًا أنه فشل في الإبلاغ عن أكثر من 19.5 مليون تحويل دولي ولم يحتفظ بسجلات تتعلق بأصول بعضها.

وتتضمن الاتفاقية المقترحة مع وكالة الاستخبارات المالية التابعة للحكومة الفيدرالية، والتي لا تزال خاضعة لموافقة المحكمة، اعترافات أخرى من قبل البنك بأنه خالف القانون 76000 مرة أخرى، وفق تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" .

وقال الرئيس التنفيذي لـ Westpac، بيتر كينغ، "نحن ملتزمون بإصلاح المشكلات لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء. لقد أبلغنا عن جميع المعاملات السابقة ذات الصلة".

وجاءت العقوبة البالغة 1.3 مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل 920 مليون دولار، في أعقاب الدعوى التي رفعها المركز الأسترالي لتقارير المعاملات والتحليل (أوستراك)، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

واشتهرت البنوك الأسترالية بأنها من بين أكثر البنوك أمانًا في العالم وأكثرها ربحية للمستثمرين، لكن سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة هزت المؤسسات المالية الكبرى في البلاد. قام أكبر بنك في البلاد، بنك الكومنولث الأسترالي، بتسوية قضية تتعلق بأكثر من 53700 مخالفة لغسل الأموال مقابل 700 مليون دولار أسترالي بالإضافة إلى التكاليف القانونية.

وقالت نيكول روز، الرئيسة التنفيذية لأوستراك، إن التسوية الحالية تبعث برسالة قوية إلى الصناعة المصرفية مفادها بأنها ستعمل على ضمان بقاء النظام المالي الأسترالي قويًا لمنع استغلاله من قبل المجرمين. وقالت: "يتمثل دورنا في تقوية النظام المالي ضد الجرائم الخطيرة وتمويل الإرهاب، وتعكس هذه العقوبة الطبيعة الجادة والمنهجية لعدم امتثال ويستباك".

في وثائق المحكمة التي قُدمت العام الماضي، زعمت أوستراك أن مخالفات ويستباك بين عامي 2013 و2019 كانت "نتيجة إخفاقات منهجية في بيئتها الرقابية، ولامبالاة من قبل الإدارة العليا، وعدم كفاية الإشراف من قبل مجلس الإدارة".

وأدى ذلك إلى الإخفاق في التقييم والمراقبة بشكل صحيح للمخاطر في نقل الأموال داخل وخارج البلاد وتنفيذ العناية الواجبة والمناسبة للعملاء المعروفين بمخاطر استغلال الأطفال وإرسال الأموال إلى الفيليبين وأماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، وفق أوستراك.

وزعمت أوستراك أن ويستباك أخفق في إجراءات 12 من عملائه لإدارة مخاطر استغلال الأطفال المعروفة. في إحدى الحالات، عندما فتح عميل قضى عقوبة بالسجن لاستغلال الأطفال عددًا من حسابات في ويستباك، تم تحديد حساب واحد فقط على الفور على أنه مؤشر على استغلال الأطفال. وقالت أوستراك إن العميل واصل إرسال مدفوعات متكررة منخفضة القيمة إلى الفيليبين من خلال حسابات لم تتم مراقبتها بشكل مناسب.

وغير ويستباك، الذي تبلغ قيمته السوقية 41.8 مليار دولار، رئيسه التنفيذي بعد فترة وجيزة من رفع الدعوى القضائية من قبل Austrac.

وحدد تحقيق داخلي أجراه Westpac ثلاثة أسباب رئيسية لفشل الامتثال. قال البنك إن بعض مجالات مخاطر غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب لم تكن مفهومة بما فيه الكفاية. وقال ويستباك إنه لم يكن لدى البنك ما يكفي من الموظفين العاملين في هذا المجال.

وخلص التحقيق الداخلي أيضًا إلى أنه كان بإمكان المديرين التعرف في وقت سابق على الطبيعة المنهجية لبعض قضايا الجرائم المالية التي كان Westpac يواجهها. 

المساهمون